قبل مناقشته في الشيوخ.. ننشر أهداف قانون التخطيط العام
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع المقبل يومي الأحد والأثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية، والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدارقانون التخطيط العام للدولة.
و يهدف مشروع قانون التخطيط العام إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلی لرفع مستوى المعيشة.
كما يهدف مشروع قانون التخطيط العام إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية، فضًلا عن تحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعية وجغرافية، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافية وقطاعية وبيئية، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة
ويؤكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بالشيوخ، أن مشروع قانون التخطيط العام مجمله انجاز جيد للحكومة، ومن مزاياه ايضًا إعداد الخطط علي أسس علمية حديثة والتنسيق بين الوزارت ومتابعة تنفيذ الخطط وتقييم مردودها.
وأضاف سامى، أن مشروع القانون سيُناقش خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير لسرعة خروج التشريع للنور، خاصة وأنه وفقا لمشروع القانون سيتم تطبيق موازنة لبرامج والأداء وستوضع الخطط وتتابع طبقا لمفاهيم موازنة البرامج والاداء وهو ما يتماشى مع أحكام قانون المالية العامة الموحد الذي اعتمد من مجلس النواب.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن جميع التعريفات تم تحديثها كما تم تعديل كافة المفاهيم به لتتطابق مع الوضع الحالي، خاصة وأن التشريع الحالى مازال يتعامل قبل تعديله طبقا لتوقيت إصداره عام 1973 وكان خاليا من المجالس المحلية ووجود مجلس نواب الان، بالإضافة لتشكيل دائم لمجلس أعلى للتخطيط للتنسيق بين الوزارت.
وأوضح سامى، أن القانون أشار للمجالس المحلية، وهذه من المميزات الموجودة بالتشريع، ورؤساء مجالس القري والمدن والمراكز والمحافظات بصفتهم مسئولين عن اعتماد المخططات كل بمنطقته قبل ارسالها لوزارة التخطيط والتنمية المستدامة، وهو ما يعني وجود مجالس محلية منتخبة قريبا بعد إصدار قانون للادارة المحلية استكمالا لاستحقاق دستوري هام.
