جهاز المشروعات أول جهة حكومية تستعد لإطلاق التمويلات الإلكترونية عبر منصة جديدة
يستعد جهاز تنمية المشروعات، التابع لرئاسة الوزراء، لإطلاق منصة، تتيح قروضًا إلكترونية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، ويستفيد منها أي مُواطن في حاجة لمثل هذه التمويلات؛ كأول جهة حُكومية تقدم هذه الخدمة.
وقال طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تصريحات لـ القاهرة 24، إنه سيتم إطلاق المنصة قريبًا، وستتيح قُروضًا إلكترونية للمواطنين؛ يمكن الاستفادة منها في تمويل أي مشروع صغير أو متناهي الصغر.
وأوضح نائب رئيس جهاز المشروعات، أن المواطن الذي يرغب في الاستفادة من تمويلات الجهاز، يُمكنه التقدم عبر المنصة على الإنترنت، وبعدها يجري الجهاز دراسة للطلب والأوراق وإتمام الاستعلامات اللازمة، ومن ثم توفير التمويل الإلكتروني المطلوب.
وفي وقت سابق، أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات وقواعد للحدود القصوى لإجمالي التسهيلات الممنوحة لعملاء البنوك من خلال خدمة الإقراض الرقمي باستخدام محفظة الهاتف المحمول- المحافظ الذكية- على مستوى جميع حسابات المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم لدى البنوك كافة.
ويتضمن هؤلاء العملاء: الأفراد العاديين، والشركات، والمنشآت متناهية الصغر، سواء التي يتوافر لديها ورق رسمي أو تعمل في القطاع الموازي تحت مسمى- نشاط اقتصادي- لأول مرة، وذلك حسب الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، الصادر مؤخرًا، والمنشور على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وحدد البنك المركزي؛ الحدود القصوى للتسهيلات الائتمانية من خلال الإقراض الرقمي، بخلاف العوائد المهمشة، بقيمة 5 آلاف جنيه للأفراد، و15 ألف جنيه للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات إثبات أو مقر عمل.
كما وصلت هذه الحدود القصوى إلى 10 آلاف جنيه للمنشآت متناهية الصغر، والأعمال الحرفية الذين يعمل أصحابها دون توافر أوراق رسمية تثبت جهة أو محل العمل.
وتتيح العديد من البنوك؛ الكثير من التمويلات الرقمية الإلكترونية، وفق قواعد البنك المركزي المصري للتمويل الإلكتروني، التي تُدعم توجهات الدولة نحو الشمول المالي.
كان الجهاز قد وقّع عقد مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر مع بنك مصر، بإجمالي مبلغ قدره 500 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لدعم وتمويل المشروعات المتناهية في الصغر.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إنه وفقا لهذا العقد، سيتم تمويل نحو 10 آلاف قرض متناهي الصغر بكل المحافظات بحد أقصى 250 ألف جنيه للقرض الواحد، وبناءً على قُدراته الإنتاجية والتسويقية، وذلك تفعيلًا لما أقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ الذي أتاح العديد من التيسيرات والمميزات للمشروعات متناهية الصغر، ليُشجع المُواطنين على إقامتها، وعلى تطوير المشروعات القائمة، وزيادة قدراتها وتطوير منتجاتها.
