ننشر مشروع قانون التخطيط العام النهائي قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل، قانون التخطيط العام للدولة، ومن أهم ما يُميز مشروع هذا القانون؛ أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية، حيث إنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، للتأكد من وجود ترابط وتناسق بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، لأن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم عملية التخطيط في الدولة بأكملها وإلى تنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.
وأحال رئيس مجلس الشيوخ، يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدولة.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بالشيوخ، أن مشروع قانون التخطيط العام مجمله إنجاز جيد للحكومة، ومن مزاياه أيضًا إعداد الخطط على أسس علمية حديثة، والتنسيق بين الوزارات، ومُتابعة تنفيذ الخطط وتقييم مردودها.
وأضاف سامي أن مشروع القانون سيُناقش خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا لسرعة خروج التشريع للنور، خاصة أنه وفقًا لمشروع القانون؛ سيتم تطبيق موازنة لبرامج والأداء، وستوضع الخطط وتتابع طبقًا لمفاهيم موازنة البرامج والأداء، وهو ما يتماشى مع أحكام قانون المالية العامة المُوحد؛ الذي اعتمد من مجلس النواب.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن جميع التعريفات تم تحديثها، كما تم تعديل كافة المفاهيم به لتتطابق مع الوضع الحالي، خاصة أن التشريع الحالي مازال يُعمل به من قبل تعديله طبقًا لتوقيت إصداره عام 1973، وكان خاليا من المجالس المحلية ووجود مجلس نواب الآن، بالإضافة لتشكيل دائم لمجلس أعلى للتخطيط للتنسيق بين الوزارات.
ونوه سامى بأن القانون أشار إلى المجالس المحلية، وهذه من المميزات الموجودة بالتشريع، ورؤساء مجالس القرى والمدن والمراكز والمحافظات بصفتهم مسئولين عن اعتماد المخططات كل بمنطقته، قبل إرسالها لوزارة التخطيط والتنمية المستدامة، وهو ما يعني وُجود مجالس محلية مُنتخبة قريبًا بعد إصدار قانون للإدارة المحلية، استكمالًا لاستحقاق دستوري مهم.
