إحنا 20 أسرة بقالنا سنتين برة بيوتنا وعاوزين حقنا.. سكان عقار حدائق الأهرام يستغيثون
ظهرت واجهة أحد عقارات منطقة حدائق الأهرام في صورة متهالكة، وبدا العقار أشبه بالمهجور لكثرة الشروخ والهدم به، بعدما كان يمتاز في بدايته بمدخل رخامي وبوابة حديدية ذات مظهر رائع وواجهة فخمة، ولكن في الوقت الحالي ظهرت الشقوق الواسعة على الواجهة وفي مدخل العقار وعلى جانبي السلم، وظهرت أساسات البناء والحديد المسلح في جدران الوحدات السكنية، إلى أن كادت الجدران تنفصل عن بعضها.
واستغاث مجموعة من سكان العقار بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدما عُرضت حياتهم للخطر، وهم أنفسهم كانوا ضحايا نصب وغش صاحب العقار.
اكتشف السكان أن العقار آيل للسقوط بعد إقامتهم بفترة زمنية قصيرة، ويرجع ذلك إلى غش صاحب العقار في مواد البناء منذ البداية، واستخدامه مواد رديئة لا تصلح لبناء عقار سكني.
قالت نعمة حسين، إحدى سكان العقار، اشتريت وحدة سكنية، وكان العقار في مرحلة إدخال المرافق والتشطيبات، وعندما أخبرنا صاحب العقار أنه على وشك الانتهاء من التشطيبات في الواجهة وإدخال المرافق، بدأنا في تشطيب وتجهيز الوحدة السكنية الخاصة بنا، وكان هناك مجموعة كبيرة من ملاك الوحدات السكنية بالعقار بدأوا تجهيزات وحداتهم معنا في نفس الوقت، وبعدما قمنا انتهينا، أصبحنا مقيمين بالعقار.
وأضافت حسين في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، بعد فترة قصيرة بدأنا في ملاحظة شروخ في جدران العقار والمداخل، وبسؤال صاحب العقار عن السبب، قال: عادي ده ترييح مباني طبيعي. فلم نهتم للأمر بعد إقناعه لنا بأنه شيء طبيعي، ولكن في 2019، جاءت شركة الغاز لإدخال الغاز للوحدات السكنية بالعقار، وعندما بدأوا العمل، توقفوا فجأة وقالوا إنه تم إيقاف إدخال المرافق لهذا العقار، وبسؤالنا عن السبب قالوا إن العقار صدر له قرار لترميمه منذ 2013، وكانت مفاجأة لأننا لا نعلم شيئًا عن هذا القرار.
وعلى جانب من مدخل العمارة الذي بدا متهالكًا إلى حد كبير، ونالت منها الشقوق ما نالت، استكملت حسين حديثها قائلة: روحنا الحي وبعتوا معانا لجنة للمعاينة وأقرت اللجنة بضرورة إخلاء العقار، وذلك في 2020، "طب واحنا هنروح فين وهنعمل ايه؟، قالولنا الإخلاء مؤقت"، بعدها استأجرنا شققًا في مكان آخر كحل مؤقت حتى يتم الترميم ونعود إلى منازلنا.
وفي سياق متصل أكد إسلام عوض، أحد سكان العقار لـ القاهرة 24، أنه كان من الضروري أو الطبيعي أن يتابع الحي اللجنة التي جاءت لإظهار واكتشاف المشاكل الموجودة بالعقار، وإعطاء صاحب العقار طريقة لإصلاحه، ولكنهم طلبوا من صاحب العقار أن يأتي هو بمهندس ويكلفه بالأمر، وبعدها يعطي الحي شهادة بالتفاصيل ويفضل أن يكون مهندسا نقابيا، فرشى صاحب العقار مهندسين وجاءوا إلى العقار وقالوا إنها مجرد شقوق سطحية، فهددناه بأننا سنأتي بالرقابة الإدارية ونذهب لوزارة الإسكان ونأتي بإدارة عيوب الأبنية ليستخرجوا لنا قرار الترميم.
وفي طرقات الدور الأول الذي ضربته رطوبة الجو؛ فبات يبدو وكأنه على وشك الانهيار استرسل محمد فاروق، أحد سكان العقار الحديث قائلًا: إنه بعد ذلك بدأ صاحب العقار بالتكسير في الدور الأول والأرضي والثاني ومطالع السلالم وتوقف بعدها، فذهبنا مرة أخرى للحي واكتشفنا أنه بدّل كل المحاضر لصالحه عن طريق المهندسة "ر.إ.ع"، والجدير بالذكر أن هذه المهندسة ساعدته من قبل في بناء دور مخالف في العقار، وشاركهم مهندس "م.ج"، بعدها ساعدوه أيضا في تزوير شهادة تقر بإتمامه ترميم العقار ولكن دون ترخيص.
وأكد فاروق، أن صاحب العقار كسر ماسورة الصرف وتركها في أساسات العقار، فذهبنا للمحافظة واحتججنا على ما تم، فتم تحويل المشاركين في هذه الفوضى من الحي إلى التحقيق، فعملوا استدراكًا للورق الذي تم تغييره، وقالوا لنا كدة عملنا اللي علينا ونزلنا لجنة معاينة جديدة عشان مياه الصرف الموجودة في الأساسات.
وأضاف فاروق لـ القاهرة 24، أن مسئول التنظيم "م.ج" والمهندسة "ر.إ.ع" ساعدا صاحب العقار مرة أخرى، ولم يخبرونا بميعاد لجنة المعاينة الثانية، واتفقوا مع رئيس اللجنة وهو مهندس قادم من جامعة القاهرة، ورفض كتابة تقرير، فرفعنا مذكرة للأستاذ تيسير رئيس الحي، فأجبر اللجنة على كتابة تقرير فكتب أن الشروخ سطحية فقط، فعندما اتضح صحة كلامه، تم رفع مذكرة لعميد كلية الهندسة في المهندس، وأرسلوا الأوراق إلى النيابة العامة، وأعطونا الأرقام القضائية، وبعد فترة اكتشفنا أن جميع الأرقام القضائية التي نملكها خاطئة، واستمرت محاولاتنا 7 شهور.
وقال أحمد هاني، أحد سكان العقار مستكملًا الحديث، أنه بعد ذلك ذهبنا للأستاذ تيسير رئيس الحي، وفوجئ بالأحداث، فأمر مسئول الشئون القانونية بإعطائنا الأرقام الصحيحة، وبعد أن أحضرنا محاميا وجدنا أن الأرقام مسجلة بأسماء أشخاص مختلفة ومخالفات مختلفة، واستمرت محاولاتنا في إثبات الحقائق حتى صدرت أحكام ضد صاحب العقار، ولكن حدث تقاعس في ضبطه وإحضاره، وبدأ صاحب العقار في تهديدنا عبر الهاتف، وقوله عبارات تعني أن لا أحد سيفعل شيئًا معه، وأننا لن نأخذ حقنا.
واختتم السكان مطالبين السيسي بالتدخل للقبض على صاحب العقار وشركائه، ورجوع الحق لهم، وإنقاذ حياتهم التي أوشكت أن تهدم، وذلك قبل أن ينهار العقار.
