اقتصادية الشيوخ: قانون التخطيط العام متسق مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمصر
تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد المقبل، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ حول مشروع قانون التخطيط العام للدولة.
وقالت اللجنة في تقريرها حول القانون إنه جاء ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقعا جديدًا للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى والذي لم يحققه القانون الحالي.
وأضافت اللجنة أن القانون يتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأضافت أن القانون يهدف إلى التحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
من جانبه، قال النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بالشيوخ، إن مشروع قانون التخطيط العام مجمله إنجاز جيد للحكومة، ومن مزاياه أيضا إعداد الخطط على أسس علمية حديثة والتنسيق بين الوزارات ومتابعة تنفيذ الخطط وتقييم مردودها.
