رئيس غرفة الصناعات الهندسية: قرار تعميق التصنيع المحلي يحد من الواردات
أكد مصنعون على ضرورة تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا إلى مصر، لتطوير الصناعة المحلية وتخفيض حجم الواردات لخفض العجز في الميزان التجاري.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات في تصريحات لـ القاهرة 24 إن الغرفة تولي اهتماما كبيرا بتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى ضرورة دراسة تعثر المصانع سواء كان ذلك تعثر مالي أو فني أو تكنولوجي وذلك للمساهمة في توطين وتعميق التصنيع المحلي للحد من الواردات.
وأشار المهندس إلى أنه لا بد أيضا من تخفيض سعر السلع والمنتجات الصناعية المحلية حتى تكون أقل من نظيرتها الأجنبية، منوهًا بأن مصر لديها ميزة نسبية في بعض الصناعات مثل صناعة الأدوات المنزلية، مشددًا على أن الصناعات الهندسية هي قلب الصناعة في مصر، ويجب الاهتمام بها، منوهًا بأن هناك بعض الصناعات وصلت فيها نسبة المكون المحلي إلى 70%، في المقابل ما زالت بعض الصناعات مثل الآلات وتصنيع المعدات الثقيلة والصناعات المغذية للسيارات تحتاج إلى نقل خبرات أجنبية في التصنيع بهدف وقف استيرادها وزيادة نسبة المكون المحلي.
تشجيع الاستثمار الصناعي
وأكد المهندس، على أهمية قرار الحكومة تشكيل مجلس لإحلال الواردات، لتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة المكون المحلي في المنتجات، والسعي للتصدير لأسواق خارجية، وهو ما ينعكس على تشغيل العمالة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال خفض فاتورة الواردات.
ومن جانبه قال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية إنه يجب توطين بعض الصناعات في مصر لتقليل المنتج المستورد وتوطين التكنولوجيا في مصر.
وأضاف مبروك في تصريحات لـ القاهرة 24، أن مصر تتميز ببعض الصناعات مثل الصاج والاستانلس مطالبا بإقامة صناعة وطنية قادرة على منافسة المنتج الأجنبي.
وأعدت وزارة التجارة والصناعة، خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار من خلال فتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا وإفريقيا وأسواق الدول العربية، وإطلاق برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية إلى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات.
وقررت الحكومة مؤخرًا تشكيل مجلس لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، بما يسهم في زيادة الاستثمار الصناعي وتشغيل المزيد من العمالة المصرية، فضلًا عن خفض العجز بالميزان التجاري.
