المالية: فرص تعاقدية جديدة للمشروعات الصغيرة لا تقل عن 20% من الاحتياجات السنوية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك فرصة جيدة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعظيم قدراتهم الإنتاجية؛ وزيادة أرباحهم، في ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام بالغ بهذا القطاع الحيوي.
وتابع معيط: الاهتمام بهذه القطاعات ينعكس في عدة مزايا تحفيزية جمركية وضريبية بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحوافز أخرى في قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يُساعد في زيادة نسبة مساهمات هذه المشروعات في النمو الاقتصادي، على نحو يُوفر المزيد من فرص العمل، ويُسهم في تشجيع الصناعة الوطنية وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز قوتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف وزير المالية، في بيان له، أن الحكومة تسعى إلى تعظيم مشاركات الكيانات الاقتصادية الصغيرة في توفير احتياجات الجهات الحكومية، وقد انعكس ذلك فيما تضمنه قانون تنظيم التعاقدات العامة من إلزام للجهات العامة بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن 20% من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.
وذكر الوزير أن الوزارة أصدرت دليلَ أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ إيمانًا بالدور الذى تلعبه هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أنه تم إتاحة هذا الدليل على الموقع الإلكتروني للوزارة؛ لتبصير أصحاب هذه المشروعات بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يُمكنهم من تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجيتهم.
وأشار معيط إلى أن هذا الدليل موجه لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في زيادة أرباح مشروعاتهم، من خلال الفوز بإحدى الفرص التعاقدية لتلبية احتياجات الجهات العامة، التي تشمل الوزارات والمحافظات والهيئات والمصالح وغيرها، لافتًا إلى أن هذا الدليل يتضمن المعلومات والإجراءات الأساسية للاشتراك في هذه الفرص التعاقدية.
وأضاف وزير المالية أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية، لافتًا إلى أن هناك قوانين أخرى نظمت الأمور المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة، مثل القانون رقم 5 لسنة 2015 الذي يعمل على تنمية قطاع الصناعة في مصر، وإعطاء ميزة للمنتجات المصرية في العقود الحكومية.
