كيف تحد مصر من الاستيراد؟.. خبراء يضعون روشتة لخفض الواردات
طالب مصنّعون وخبراء بضرورة تفضيل المنتجات المصرية في العقود الخاصة بالمصالح الحكومية والمناقصات المتعلقة بها وذلك لتخفيض حجم الاستيراد، وعدم الاعتماد على المنتجات الأجنبية.
وأشار عبد المنعم القاضي، نائب رئيس شعبة الصناعات الهندسية، إلى ضرورة تسهيل الإجراءات على رجال الصناعة المصريين، وعدم تكبيلهم بعديد من الضرائب مثل الضرائب العقارية وغيرها، مع توفير الأراضي الصناعية لإقامة المشاريع التي تهتم بدعم التصنيع المحلي.
وأضاف القاضي، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن هناك من يتحايل على العروض المقدمة للجهات الحكومية، ويعلن أنها غير مطابقة للمواصفات لشراء السلع المستوردة، وعدم الالتزام بشراء المنتجات المحلية كما ينص القانون رقم 5 لسنة 2015 والذي ينص على تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية مطالبا بدعم بعض الصناعات التي تتميز فيها مصر مثل صناعة الملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية وهي صناعات تنافس فيها مصر دول كثيرة، فضلًا عن بعض الصناعات المغذية التي تتميز بها مصر، مشيرًا إلى أن مصر فقدت أسواقًا كثيرة بسبب الاضطرابات التي تسود بعض الدول المجاورة مثل ليبيا والسودان.
حوافز للمصدرين
وطالب القاضي بضرورة دعم المصدرين في تسويق منتجاتهم للأسواق الخارجية، وتسهيل عمليات التصدير عبر تقديم حوافز لهم.
ومن جانبها قالت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، في تصريحات لـ القاهرة 24، إنه لا سبيل لدعم الاحتياطي النقدي إلا من خلال ترشيد فاتورة الاستيراد ودعم الصادرات المصرية.
وأضافت الحماقي أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعد أحد الطرق لدعم الصادرات المصرية، ومنح الفرصة لشباب ريادة الأعمال.
وذكرت الحماقي أن هناك قطاعات واعدة يمكن الاعتماد عليها من بينها الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والجلود.
وطالبت أستاذ الاقتصاد بدخول الحكومة في اتفاقيات شراكة سواء متعددة الأطراف أو الثنائية، للحصول علي الخبرات الفنية لتحسين جودة المنتجات المصرية ودعم التجارة الدولية، مؤكدة أنها طرق لزيادة رصيد النقد الأجنبي للبلاد باعتبارها أهم الوسائل لتقوية الاقتصاد بشكل مستدام.
وأشارت الحماقي إلى أن صندوق دعم الصادرات يعطي دعما نقديا للمصدرين، وحاليا تم إحداث تغيير في الخطة ليكون جزء منه نقديا والجزء الآخر بخصم المستحقات الضريبية من المصدرين، وجزء ثالث دعما فنيا للتعرف على الأسواق من أجل رفع الجودة والكفاءة، موضحة أن مصر تعد سوقا تصديرية واعدة في ظل مشروعات قومية كبرى تعمل عليها الدولة حاليا خاصة في مجالات البنية التحتية.
كما أكدت الخبيرة الاقتصادية أنه حتى تصل مصر للاقتصاد التصديري يجب أن يجري ذلك من خلال كبار المصدرين وعلاج أزماتهم، وفي الوقت ذاته الاعتماد على المصدرين المتوسطين.
الجدير بالذكر أن الواردات المصرية قفزت خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري، بنسبة 11% لتصل إلى 42.396 مليار دولار مقابل 38.89 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، حسب تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية.
وتستهدف مصر زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لفتح مزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية، خاصة أسواق قارتي أوروبا وإفريقيا وأسواق الدول العربية.
