السودان: دعوات بإغلاق الشوارع العامة والعصيان المدني يومي الأحد والإثنين
لا زالت حدة التوترات في السودان تتصاعد بعد قرارات رئيس مجلس السيادة العسكري السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي بعزل الحكومة المدنية، والقبض على عدد من الوزراء، ووضع الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني تحت الإقامة الجبرية.
وتواصل عدة دول خاصة أمريكا الضغط على البرهان، للتراجع عن قراراته وإعادة الحكومة المدنية والعمل بالوثيقة الدستورية الخاصة بالفترة الانتقالية، في حين استمر السودانيون في التظاهر أيضا لعودة الوضع إلى ما قبل 25 أكتوبر الماضي.
وشهد السودان اليوم دعوات من تجمع المهنيين السودانيين للإغلاق العام للشوارع، مع عصيان مدني يومي الأحد والإثنين المقبلين.
وفي سياق متصل، أكدت فرنسا أن الانقلاب في السودان أثار الشكوك حول إمكانية إقدام فرنسا، ثاني أكبر دائن للخرطوم، على إلغاء ديون بقيمة خمسة مليارات دولار مستحقة على ذلك البلد، بينما حل الجيش السوداني كل مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية وفق ما ذكر التليفزيون الرسمي.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير لوجندر للصحفيين: بات من الواضح أن قوة الانقلاب الذي نفذه الجيش في 25 أكتوبر تضع هذه العملية موضع شك.
وطالبت قوى الحرية والتغيير السودانية الحكام العسكريين بالإفراج عن 3 شخصيات سياسية، قالت إنهم اعتُقلوا بعد اجتماعها مع مبعوث للأمم المتحدة.
وتشارك الأمم المتحدة في جهود وساطة تهدف إلى إطلاق شخصيات، من بينها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يخضع للإقامة الجبرية، والعودة لاتفاق تقاسم السلطة، وذلك وسط مسيرات جماهيرية واحتجاجات مناوئة للجيش.
لكن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قال إن 3 ناشطين اعتُقلوا يوم الخميس الماضي، وهم اثنان من أعضاء حزب المؤتمر السوداني وعضو بارز في لجنة إزالة التمكين التي تعمل على تفكيك أصول حكومة الرئيس السابق عمر البشير.
وفي السياق ذاته، طالبت وزيرة الخارجية السودانية في حكومة حمدوك، الدكتورة مريم الصادق المهدي، بإحالة الإجراءات التي نفذها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت المهدي في كلمة مكتوبة موجهة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، أن اعتبار الانقلاب العسكري ضمن الجرائم التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أمر يحتاج التفعيل بصورة عملية، حسب ما أوردت صفحة وزارة الثقافة والإعلام السودانية على موقع فيسبوك.
وفي المقابل، وجّه الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، تهما لدبلوماسيين ومسؤولين سابقين، بالإضرار بالجهات التي ينتمون لها وللوطن قبل ذلك.
وأضاف في تصريح صحفي، أن طريق التصحيح بعد 25 أكتوبر هو الانتقال الديمقراطي الذي يرتكز على قرار الشعب السوداني، وليس أهواء الأشخاص والأحزاب ومصالحها الضيقة.
ورأى أن من يؤلبون المؤسسات الدولية ضد شعبهم ووطنهم ليلًا ونهارًا غلّبوا النظرة الضيقة على المصلحة الوطنية العليا.
- السودان
- الانقلاب في السودان
- الحرية والتغيير
- الجيش السوداني
- عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني
- مجلس حقوق الإنسان
- عبد الله حمدوك
- عبد الفتاح البرهان
- رئيس مجلس السيادة
- الوثيقة الدستورية
- رئيس الوزراء السودان
- قوى الحرية والتغيير السودانية
- تجمع المهنيين السودانيين
- قوى الحرية والتغيير
- الدكتور عبد الله حمدوك