بعد انتشار إعلانات ترويجية لها.. هل عادت الجزيرة للعمل في مصر؟!
تداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي، مطلع الشهر الحالي، عددًا من الصور التي تُظهر وجود إعلانات أوت دور لقناة الجزيرة القطرية تحت عنوان: اكتشف القالب الإخباري الجديد الآن؛ متسائلينَ عن إمكانية عودة قناة الجزيرة للعمل مرة أخرى داخل الأراضي المصرية، بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وبالتزامن مع انتشار الإعلانات الترويجية لقناة الجزيرة في مصر، وفق تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي؛ ظهر ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وهي الجهة المسئولة عن تنظيم عمل وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، خلال لقاء تليفزيوني؛ ليؤكد أن الجزيرة لم تقم بتقديم أي طلبات للهيئة من أجل عودة مراسليها للعمل في مصر أو استئناف القناة لنشاطها الإعلامي في مصر.
وفي يوم السبت 31-7-2021، ظهرت شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة القطرية، في بث مباشر بالعاصمة المصرية القاهرة، خلال نشرة أخبار للقناة، وذلك للمرة الأولى منذ إغلاق مكتب الجزيرة بمصر قبل نحو 8 سنوات.
وبدورهم، كشفت مصادر، لـ القاهرة 24، أن ظهور مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة من داخل مصر كان جزءًا من تصوير برنامج وثائقي تعده القناة القطرية تحت مسمى «على ضفاف النيل» الذي بدأ تصوير حلقاته من دول المنبع وينتهي بالتصوير داخل مصر والسودان.
وأضافت المصادر أن مراسلة قناة الجزيرة القطرية موجودة في مصر بعِلمٍ من السلطات المصرية، وبتنسيق مسبقٍ بين الحكومتين المصرية والقطرية، مؤكدةً أن الأمر ليس له أي علاقة بإعادة فتح مكتب القناة في مصر.
وفي 19-10-2021، تسلّم محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، أوراق اعتماد سفير مصر الأول لدى قطر عمرو الشربيني.
وحينذاك، أعلنت وزارة الخارجية أن القاهرة والدوحة تبادلتا مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وقالت الخارجية، في بيان لها: اتصالًا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المتبادلة الواردة ببيان العلا، تبادلت جمهورية مصر العربية ودولة قطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وفي سبتمبر 2013 أصدرت محكمة القضاء الإداري في القاهرة قرارًا بالإغلاق النهائي لأربع محطات تلفزيونية بينها الجزيرة مباشر مصر وقناة أحرار 25 التابعة لجماعة الإخوان، وأمرت الجهات المسؤولة بتنفيذ قرار منع قناة الجزيرة من العمل، لأنها تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سليمة.
وبعدَ صدور الحكم أصدر مجلس الوزراء بيانًا قال فيه إنَّ قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سندًا قانونيًا لوجودها في مصر، وثبت أنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدمًا لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وأنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي، لم يرخص لها باستخدامها.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أنه نظرًا لأن الممارسات الإعلامية لتلك القناة، خاصةً في الأشهر الأخيرة، قد أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعاءات وشائعات، يُعد نشرها إضرارًا بالأمن القومي المصري، وتهديدًا لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي.
وتابع البيان: وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، هم الوزراء المعنيون بمنح التصاريح القانونية الواجبة لأي قناة تليفزيونية تعمل على أرض مصر، وأنهم يرون أن قناة الجزيرة مباشر مصر قناة تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية، وغير مصرح لها بالعمل في مصر.
