عضو غرفة المنشآت الفندقية: ظاهرة حرق الأسعار تضر بالسياحة المصرية
قال ناجي عريان، عضو غرفة المنشآت الفندقية باتحاد الغرف السياحية، إن السياحة المصرية تعاني من ظاهرة حرق الأسعار ما يؤثر على سمعة السياحة المصرية خارجيا.
أشار عريان إلى أن بعض الفنادق تقدم عروضا بأسعار رخيصة مقابل الإقامة؛ لجذب أكبر عدد من حجوزات شركات السياحة، وهو ما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للسائحين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح عضو غرفة المنشآت الفندقية أن حرق أسعار الليالي الفندقية طمعا في جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن دون النظر إلى السعر أضر بالاقتصاد المصري وقطاع الفنادق لافتا إلى أن حرق أسعار الليالي الفندقية أفرز خدمات سياحية دون المستوى تؤثر على سمعة مصر وصناعة السياحة.
الشركات الأجنبية تتحكم في الأسعار
وكشف عريان في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 عن أن الشركات الأجنبية العاملة في مجال السياحة في مصر للأسف هي التي تحدد هذه الأسعار وتتحكم بها، ما يؤثر على الدخل السياحي والعملة الأجنبية.
من جانبه قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، إن قرار وزارة السياحة بتحديد حد أدنى لمقابل الإقامة بالمنشآت الفندقية جاء بناءً على شكاوى عديدة بشأن ممارسات حرق أسعار بيع الغرفة الفندقية بأقل من التكلفة، وتم اتخاذ القرار بعد تشكيل لجان مشتركة مع غرفتي الشركات والمنشآت السياحية.
وأضاف عاقل: رغم المطالبات بزيادة سعر الحد الأدنى لمقابل الإقامة بالمنشآت الفندقية عن 40 دولارا لليلة الواحدة، إلا أن الوزارة رأت أن تبدأ بأقل نسبة خلال المرحلة الأولى من التطبيق، على أن تتبعه مراحل أخرى لزيادة سعر الحد الأدنى، متابعًا: لا يعقل أن يبيع فندق خمس نجوم سعر الغرفة بأقل من 40 دولارًا، وإلا سيكون هناك أمر غير طبيعي، لأن هذا أقل سعر يمكن أن تباع به غرفة فندقية لمنشأة 5 نجوم، وإلا سيكون لديها خلل في التقييم.
في وقت سابق قرر وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني يوم 23 أبريل الماضي، وضع حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، بعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، على أن يبدأ التطبيق مطلع شهر نوفمبر الجاري.
واستقبلت مصر نحو 3.5 مليون سائح خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو عام 2021، وبلغت الإيرادات الإجمالية ما يتراوح بين 3.5 إلى 4 مليارات دولار، وذلك بمتوسط إنفاق للسائح الواحد يبلغ 95 دولارًا لليلة الواحدة، حسب بيانات وزارة السياحة.
وبلغت الإيرادات السياحية نحو 4.9 مليار دولار في العام المالي الماضي 2020-2021 مقابل نحو 9.9 مليار دولار في العام السابق له 2019- 2020 بنسبة انخفاض 50.7%، ورغم ذلك حقق ميزان المدفوعات فائضا كليًا نحو 1.9 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 8.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2019-2020 تأثرا بجائحة كورونا، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
