التضامن: 8600 موظف بالجهاز الإداري للدولة تقدموا للعلاج من الإدمان
قال الدكتورة عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم استقبال نحو 8669 اتصالًا هاتفيًا على الخط الساخن من الموظفين بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان، وذلك بعد التصديق على قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، الذي سيتم تطبيقه من منتصف شهر ديسمبر المقبل.
وأكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان صحفي، أنه يتم تنفيذ حملات التوعية على مدار الأشهر الماضية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة في عديد من المحافظات؛ لرفع الوعي بمخاطر إدمان المواد المخدرة لدى العاملين وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضًا، ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه المواد المخدرة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح مساعد وزيرة التضامن أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة، حيث إن نسبة 45.10% بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة ونحو 34.06% بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، فيما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 14.02% وأن أكثر مواد التعاطي الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقًا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 52.85%، فيما يأتي تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 42.10%، ثم الترامادول بنسبة 33% والأستروكس بنسبة 10.37% والفودو بنسبة 2.17% بجانب التعاطي المتعدد أي تعاطى أكثر من مخدر.
وفيما يتعلق بالحالة العملية للمتصلين وفقًا لنتائج الخط الساخن فإن 56.02% من المتصلين خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري لا يعملون، و43.97% يعملون بالقطاع الخاص والحكومي، ووفقًا لبيانات الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان فإن أبرز استفسارات الموظفين ممن تقدموا للعلاج، كانت حول مدى سرية البيانات والمساءلة القانونية وموعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، وتم التأكيد عليهم أن العلاج يتم فى سرية تامة، وأن من يتقدم طواعية للعلاج لن يقع تحت أي مساءلة قانونية، كما أنه سيتم بدء تطبيق القانون من منتصف شهر ديسمبر المقبل.
