مصادر سودانية: تشديد الإجراءات الأمنية على رئيس الوزراء المقال وتقييد اتصالاته
قالت مصادر سودانية، إن هناك إجراءات أمنية مشددة على رئيس الوزراء المُقال عبد الله حمدوك وتقييد اتصالاته، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء رويترز.
وتتصاعد حدة التوترات في السودان بعد قرارات رئيس مجلس السيادة العسكري السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي بعزل الحكومة المدنية، والقبض على عدد من الوزراء، ووضع الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني تحت الإقامة الجبرية.
وتواصل عدة دول خاصة أمريكا الضغط على البرهان، للتراجع عن قراراته وإعادة الحكومة المدنية والعمل بالوثيقة الدستورية الخاصة بالفترة الانتقالية، في حين استمر السودانيون في التظاهر أيضا لعودة الوضع إلى ما قبل 25 أكتوبر الماضي.
وشهد السودان اليوم، دعوات من تجمع المهنيين السودانيين للإغلاق العام للشوارع، مع عصيان مدني يومي الأحد والإثنين المقبلين.
في سياق متصل، أكدت فرنسا أن الانقلاب في السودان أثار الشكوك حول إمكانية إقدام فرنسا، ثاني أكبر دائن للخرطوم، على إلغاء ديون بقيمة خمسة مليارات دولار مستحقة على ذلك البلد، بينما حل الجيش السوداني كل مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية وفق ما ذكر التليفزيون الرسمي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير لوجندر للصحفيين: بات من الواضح أن قوة الانقلاب الذي نفذه الجيش في 25 أكتوبر تضع هذه العملية موضع شك.
وطالبت قوى الحرية والتغيير السودانية الحكام العسكريين، بالإفراج عن 3 شخصيات سياسية، قالت إنهم اعتُقلوا بعد اجتماعها مع مبعوث للأمم المتحدة.
وتشارك الأمم المتحدة في جهود وساطة تهدف إلى إطلاق شخصيات، من بينها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يخضع للإقامة الجبرية، والعودة لاتفاق تقاسم السلطة، وذلك وسط مسيرات جماهيرية واحتجاجات مناوئة للجيش.
