الإسكان تطالب مُلاك الوحدات السكنية المحولة لتجاري بسرعة رد الشيء لأصله
كلف قيادات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة رؤساء أجهزة المدن التابعة لها، بضرورة التصدي لظاهرة تحويل الوحدات السكنية لمحال تجارية وإدارية، وسحب الوحدات المخالفة فورًا.
وناشدت وزارة الإسكان المواطنين مُلاك الوحدات بسرعة رد الشيء لأصله، لإمكانية العرض على السلطة المختصة والنظر في إمكانية إلغاء قرار السحب والاسترداد، وفي حالة استمرار المخالفة بتغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري تستمر الأجهزة في تنفيذ قرار السحب والإلغاء ورد الوحدة شاغرة وسيتم الإعلان عن طرحها طبقا للقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تأتي تكليفات وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، بسحب الوحدات بعد رصد تحويل عدد كبير من الوحدات السكنية المخصصة بنشاط سكنى فقط، في أغلب المدن، إلى محال تجارية وإدارية بما يعد مخالفا للقانون الذي خصصت الوحدة من أجله.
وكانت وزارة الإسكان قد سحبت خلال الفترة الأخيرة، عددا من الوحدات السكنية بأغلب المدن وكان على رأسها مدينة القاهرة الجديدة، والتي تم سحب أكثر نحو 76 وحدة سكنية تم تحويلها لمحال تجارية بما يعادل حوالى 200 محل بالمخالفة للقانون وشروط التعاقد، كما قرر الجهاز استكمال تنفيذ باقي القرارات لسحب جميع الوحدات المخالفة المتبقية، بإجمالي 64 وحدة.
وتأتي مدينة 6 أكتوبر ثاني أكبر المدن التابعة للمجتمعات العمرانية بسحب واسترداد أكثر من 33 وحدة سكنية لمخالفة تغيير النشاط وتحويلها بالمخالفة للقانون من سكني إلى تجاري بالحي السادس، بالمجاورات الثانية والرابعة والتاسعة، مع اعتزامها استكمال تنفيذ قرارات سحب واسترداد باقي الوحدات السكنية المخالفة خلال الفترة القادمة، طبقًا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية.
وأقرت وزارة الإسكان العقوبات المنصوص عليها داخل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي، في حالة التصرف في الوحدة السكنية، سواء عن طريق تأجيرها أو تغيير نشاطها لتجاري، تركها مغلقة وعدم الإقامة فيها بشكل دائم، تصل العقوبات بالحبس عام وسحب الوحدة من المالك، وغرامة مالية تصل لـ100 ألف جنيه.
