تجمع المهنيين السودانيين يطالب بإعادة هيكلة الجيش واختيار مجلس وزراء لا يتجاوز 20 عضوًا
أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن عدة مطالب جديدة بشأن التطورات التي يشهدها السودان، حول الأوضاع في السودان والمبادرات السياسية لحل الأزمة.
وتضمن البيان، تشكيل سلطة انتقالية مدنية خالصة، ملتزمة بأهداف ثورة ديسمبر تمتد لأربع سنوات، وإلغاء الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019، ما بين المكونين العسكري والمدني، وما تأسس عليها.
كما تضمن البيان اختيار شخصية وطنية مستقلة لرئاسة مجلس الوزراء من قبل القوى الموقعة على الإعلان السياسي ومیثاق استكمال ثورة ديسمبر المجيدة، واختيار مجلس وزراء لا يتجاوز العشرين عضوًا من كفاءات وطنية ملتزمة وذات موقف سياسي ووطني، دون محاصصة حزبية، ويكون مجلس الوزراء مسائلا أمام البرلمان، وأن تتوافق القوى الموقعة على الإعلان والميثاق على اختيار مجلس سيادي مدني مصغر لا يتجاوز الخمسة أعضاء بصلاحيات تشريفية.
كما طالب تجمع المهنيين السودانيين بأن يتم تكوين المجلس التشريعي خلال شهرين عبر اختيار القوى الثورية القاعدية في 189 محلية بالبلاد، يتم تمثيلها من قبل الشخصيات، إلى جانب تمثيل 61 مقعدًا مخصصة للتمثيل النوعي من النقابين والمهنيين والكيانات.
إعادة هيكلة القوات المسلحة عبر تغيير عقيدتها لتتماشى مع دورها في حماية الوطن والدستور، ليقتصر نشاط القوات المسلحة الاقتصادي في المجالات ذات الصلة بالتصنيع للأغراض العسكرية، ويكون رئيس مجلس الوزراء هو القائد الأعلى للقوات الشعب المسلحة.
تصفية جهاز أمن الإنقاذ ومحاسبة مرتكبي ما وصفه تجمع المهنيين السودانيين جرائم منذ عام 1989، وتأسيس جهاز أمني قومي جديد مهمته جمع وتحليل المعلومات التي تهم الأمن الوطني، وتقديمها للجهات العالية.
حل قوات الدعم السريع وغيرها من الحركات المسلحة، وتقرر القيادة الوطنية للجيش وذوي الاختصاص ما بين تسريح کامل قواتها أو استيعاب بعضها وفق المعايير الفنية ضمن الجيش.
وضع دستور ديمقراطي متوافق عليه يؤسس لدولة المواطنة والتعدد واحترام حقوق الإنسان يستفتي عليه الشعب، ويصادق عليه المجلس التشريعي المنتخب بعد انتهاء الفترة الانتقالية، إلى جانب الشروع في الإعداد لانتخابات عامة نزيهة وشفافة بنهاية الفترة الانتقالية.
وتضمنت مطالب تجمع المهنيين السودانيين، الانخراط في حوار جاد حول قضايا السلام بمشاركة كل الأطراف.
