القضاء الإداري يلغي قرار وزير الرياضة بحل مجلس إدارة نادي الشرقية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من علي أيوب المحامي، وكيلا عن مجدى عزت رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضي، والذي طالب فيه بإلغاء قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضي والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

خد 50 غرزة في وشه.. النيابة تبدأ التحقيق مع معلم بالمنوفية تعدى على طالب بـ كتر

بسبب شهادة مرضية و9000 جنيه.. إحالة مسئول للمعاش والخصم من راتب آخرين

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 2262 لسنة 26 قضائية وزير الشباب والرياضة، ووكيل وزارة الشباب بالشرقية.

تفاصيل الدعوى

ذكرت الدعوى أنه ورد للنادي الذى يمثله الطاعن قرار وزير الشباب والرياضة رقم 518 لسنة 2020 والذى قرر في المادة الأولى منه: وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضي والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

وجاءت المادة الثانية منه: تكليف الجهة الإدارية المختصة بأعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي وفقًا لأحكام المادة 14 من لائحة النظام الأساسي للنادي ـ اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية، فيما عدا المدير التنفيذي والمدير المالي لشمولهما بقرار الاستبعاد وتحديد من يقوم بعمل كل من المدير التنفيذي والمدير المالي وضمهما لعضوية اللجنة.

وجاءت المادة الثالثة منه: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

تأجيل دعوى الطعن لاستبعاد مرشحين من انتخابات غرفة صناعة الأدوية لـ7 نوفمبر

بدء مراسم حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة دفعتي 2013 - 2014| صور

وتابعت الدعوى أن هذا القرار جاء دون سند قانوني وغير مبنى على سبب صحيح يبرر صدوره، فضلًا عن أنه يعرقل النادي عن ممارسة أوجه نشاطه ويمنعه كذلك من استثمار فائض أمواله استثمارًا مناسبًا ـ وفيه بالغ الضرر بالنادي ويترتب عليه غل يد مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية عن مباشرة اختصاصاته، وجاء القرار الطعين مخالفًا لنصوص القانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الرياضة، وإن كان هناك وجه يبيح للجهة الإدارية اتخاذ هذا القرار المعيب فكان يتعين عليها توجيه إدارة النادي إلى ما يجب عليها أن تفعله حتى لا يصدر مثل هذا القرار المجحف والعاصف بحقوق النادي.

يأتي ذلك فضلًا عن أن القرار قد جاء مشوبًا بإخلاله بالصالح العام لعدم تمكن النادي من الوفاء بالتزاماته التعاقدية وعدم تمكنه من صرف مرتبات العاملين والموظفين بالنادي على الرغم من أن جميع المصالح الحكومية بجمهورية مصر العربية قامت بصرف رواتب العاملين لديها بما فيهم العاملين بوزارة الشباب والرياضة والمديريات التابعة لها.