نائب النور: نريد توازنًا تشريعيا يحدد سن الطفل ويحقق العدالة في قضايا الجنايات
علق النائب أحمد حمد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب على مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذي تضمن منح رخصة لقيادة الدراجة الآلية الخفيفة من سن 16 سنة.
وقال عضو مجلس النواب عن حزب النور إن تعديل دستور 2014 سن الطفل إلى كل من لم يبلغ من العمر 18 عامًا ترتب عليه العديد من الأمور مثل تجريم الزواج المبكر وتحديد مدى قصوى للعقوبة التي يعاقب بها في حال ارتكاب جرائم جنائية.
وأضاف أن مصر تحتاج توازنا تشريعيا لسن الطفل يحقق العدالة في القضايا الجنائية سواء من خلال تعديل الدستور وتحديد سن الطفولة بشكل أفضل وأوضح.
وتابع أن المسألة الجنائية على وجه التحديد ينبغى النظر فيها لأن العديد من جرائم الرأي تورط فيها أطفال بارتكاب جرائم قتل واغتصاب وغيرها.
