محامو الأهلي يقدمون مستندات براءة الأعضاء من بلاغات مرتضى منصور.. والأخير يطلب التأجيل
نظرت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم الأحد، دعوى النادي الأهلي، المقامة ضد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، والتي تتهمه بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة النادي، وعلى رأسهم محمود الخطيب، وكذلك اتهامه للأعضاء بتلقي رشوة.
30 محاميا للنادي الأهلي في القضية
وحضر نحو 30 محاميا عن النادي الأهلي، وعلى رأسهم المستشار محمد عثمان، وقدموا ما يفيد بحفظ التحقيقات في البلاغات المقدمة من مرتضي منصور، وكذلك حفظ البلاغ المقدم ضد أعضاء النادي، بتلقي ساعات كهدايا، وكذلك سلامة الإجراءات القانونية بالنسبة للكثير من البلاغات.
ومن جهته، حضر مرتضى منصور أيضا إلى المحكمة، صباح اليوم، وطلب من القاضي تأجيل القضية، إلى ما بعد انتخابات نادي الزمالك، قائلا: أنا محتاج فرصة لبعد انتخابات النادي، موضحًا أنه لم يُقدم بلاغات ضد الأهلي والخطيب، كما أنه لم يسب أعضاء النادي عبر صفحته على فيسبوك.
وأكد مرتضي منصور، أمام القاضي، عدم سبِّه للأهلي وأعضائه، قائلا: أنا عضو في الأهلي، هشتمه ازاي؟؛ ليرد محمد عثمان دفاع النادي الأهلي عليه: أنت مفصول منذ عام 2007، من وقت ما حرقت كارنيه النادي.
وأكد عثمان أنه ثبت وبالتقرير، أن الصفحة التي سبَّت الأعضاء، ملك مرتضى منصور، وأنه تم حفظ كل البلاغات التي تقدم بها أمام جهات التحقيق.
وفي وقت سابق فتحت نيابة الاستئناف بالقاهرة، التحقيق في البلاغ المقدم من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والذي يتهم فيه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالسب والقذف وإهانة الشعب المصري في فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقدم فريق المحامين عن الخطيب، للنيابة، عددًا من الفيديوهات التي تتضمن التسجيل الصوتي، وصورًا ضوئية لصفحة رئيس الزمالك.
وكان محمود الخطيب، تقدم ببلاغ للنائب العام، يحمل الرقم 28406 مكتب فني النائب العام، بتاريخ 12-7-2020 ضد رئيس نادي الزمالك، ورد فيه: أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك، على مرأى ومسمع من الناس، يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها، على لسان رئيس الزمالك، تسيء لرئيس النادي الأهلي ولأسرته ولعائلته، وتسيء لمصر ومسؤوليها وقياداتها ومؤسساتها، وللمئة مليون مصري.
