هالة السعيد: نشهد نقلة مختلفة لإدارة العملية التخطيطية للدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إننا الآن نشهد نقلة مختلفة لإدارة العملية التخطيطية للدولة، وذلك عبر قانون التخطيط العام الذي ننظره في البرلمان الآن، خاصة أن آخر قانون تعلق بالتخطيط يرجع للعام 1973.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مُناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة.

وأكدت الوزيرة، أن القانون المنظور أمام أعضاء الشيوخ، يتوافق والأهداف الأممية واستراتيجية مصر 2030، لتعزيز النهج التشاركي عبر القانون الذي يُرسّخ لمبادئ جديدة، وتعكس استحقاقات دستورية ترسخ لممارسات كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وتابعت وزيرة التخطيط: نستهدف عبر القانون ترسية مبدأ تشجيع الابتكار، وتقوية الوحدات المحلية والإدارة المحلية ضمن منظومة تخطيطية عملية وفعالة، وأن نضع خططا جديدة لسد الفجوات التمويلية  لمشروعات التنمية بالمحافظاتـ، خاصة أننا نشهد نهضة كبيرة عبر حياة كريمة كأكبر مشروع تنموي بالدولة، وعلينا الأخذ في الاعتبار التغلب على مُؤشرات البطالة، ورفع نسب إعالة النساء وجذب استثمارات تسد الفجوات على مستوى المحافظات المختلفة.

قانون التخطيط العام 

وأشارت هالة السعيد، إلى أن القانون يستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة، حيث كُنا من أوائل الدول التي اهتمت بذلك، عبر تحسين جودة حياة المواطن، من خلال منظومة متابعة جيدة عبر توجيه العملية التخطيطية بشكل سليم للحفاظ على موارد الدولة.

واختتمت قائلة: نعول على القانون الجديد للتخطيط العام، بهدف إشراك المواطن في العملية التخطيطية من خلال مجموعة معايير ومبادئ هامة سيرسيها القانون.