ننشر التعديلات المقترحة لتغليظ العقوبة في قانون الأسلحة والذخيرة أمام النواب | خاص
تقدم النائب ـحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصري وأمين عام الحزب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، لتغليظ عقوبة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء.
وأوضح أحمد مهني في المذكرة التفسيرية للقانون، أن الدستور نص في المادة 59 منه على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
وأضاف النائب: كما نصت المادة 86 من الدستور المصري على أن الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون،
وهذه النصوص جميعا تعني أن على الدولة ممثلة في الشرطة وأيضا الجيش المصري أن تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله حيث أن الحفاظ على الأمن القومي واجب.
وأكمل مهني: انتشرت في الآونة الأخيرة مشاهد عنف وأعمال غريبة على مجتمعنا المصري من قتل وذبح وتمثيل بالجثث واستخدام السلاح الأبيض بين كافة طوائف الشعب، لا سيما الطلاب والتلاميذ حتى في المدارس؛ بدافع عدم الوعي لا سيما في المناطق الشعبية؛ مما يجعل من انتشار الأسلحة البيضاء والنارية، أمرًا جليًا يساهم في وقوع الجرائم.
بعد واقعة الإسماعيلية... أول تحرك برلماني لتغليظ عقوبة السلاح الأبيض
ووفقا للنائب، يهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء لا سيما في أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، وأيضا في المدارس والجامعات والتي انتشرت فيها وبقوة المشاجرات بالأسلحة البيضاء.
وأضاف عضو مجلس النواب: أصبح السلاح الأبيض بكافة أشكاله، منتشرا بكثافة، وكأنه يباع في السوبر ماركت؛ لدرجة أصبح من السهل أن نعثر عليه مع طالب في المدرسة، أو مواطن يسير في الشارع، بعد أن أصبح استخدامه أسهل وأسرع، حيث يظهر في دقائق بعد اندلاع أي مشاجرة، وكأنه يوزع على الطلاب أو المواطنين مجانا.
ونوه النائب بأن هذا التعديل يهدف لمواكبة المستجدات التي طرأت على المجتمع، لا سيما في الآونة الأخيرة، حيث انتشرت ورش صناعة الأسلحة البيضاء والنارية دون ترخيص، وانتشرت معها أعمال العنف في الشوارع والمدارس.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأرقام الرسمية المعلنة من وزارة الداخلية، مفجعة، حيث تم ضبط 1854 قطعة سلاح أبيض خلال أسبوع واحد فقط.
وتساءل مهني: من أين يظهر هذا السلاح الأبيض؟ وأين يباع؟ ومن الذي يبيعه لطالب أو لتلميذ؟، وأين أولياء الأمور من ذلك؟!، لدينا فاجعة قتيل الإسماعيلية القضية التي هزت الرأي العام، والتي هي السبب الرئيس في هذا التعديل، حيث أنه في 3 نوفمبر 2021، قتل المتهم عاملا في أحد شوارع الإسماعيلية، بشكل بشع، وفصل رأسه عن جسده، ومثَّل بجثته في الشوارع وسط المارة، في تصرف غريب على مجتمعنا المصري.
وذكر النائب: لدينا أيضا مشاجرة عنيفة نشبت بين طالبتين في مدرسة رقية، التابعة لإدارة المعادي التعليمية، فاستخدمت إحداهن سلاحا أبيض: كاتر، وتعدت به على زميلتها، محدثة بها جروحا في الوجه، فاستدعت ولي أمرها، الذي حضر على الفور، وأصاب الطالبة التي أحدثت جروحا في وجه ابنته.
وتابع النائب: كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشاجرة، يظهر فيه أحد أطرافها، غارقا في دمائه، بينما سادت حالة من الفوضى أمام باب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، نتاج معركة الأسلحة البيضاء التي وقعت أمامه.
وأكمل النائب: بالإضافة إلى ما شهدته مدرسة عباس العقاد التجريبية بمنطقة مدينة نصر، من واقعة مؤسفة؛ تعدى خلالها طالب في الصف السادس الابتدائي، على زميله بسلاح أبيض، داخل فناء المدرسة؛ مما تسبب له في عاهة مستديمة يستحيل عودتها مرة أخرى كما كانت عليه.
ولفت النائب إلى أن كل هذه الجرائم ترتكب بالسلاح الأبيض، وأصبح خطرها أكبر بكثير على الأمن القومي المصري؛ مما يهدد المواطن تهديدا مباشرا، وهو ما دفعنا للتقدم بهذا التعديل، والذي سيُساهم بشكل كبير في الحد من الجرائم قبل وقوعها، لا سيما وأنه في حالة تغليظ العقوبة على حيازة تلك الأسلحة؛ سيُسهم بقدر كبير في الحد من انتشارها، وتراجع معدلات الجريمة.
وواصل النائب: فكان لا بد من إجراء تعديلات على بعض القوانين التي عفى عليها الزمن؛ لتشديد العقوبة وتغليظ الغرامة، بما يساهم في بسط مزيد من الأمن في الشارع المصري، ولتواكب تغييرات الزمن، خاصة وأن تشديد العقوبة والغرامة، صار أمرًا ضروريًا لملائمة الوقت الحالي، فلا يمكن تقبُل أن تكون غرامة حيازة سلاح أبيض 50 جنيها؛ لأن تشديد العقوبة ورفع الغرامات، من شأنه الحد من معدلات الجريمة والقضاء عليها.
وتطرق في حديثه عن تعديلات القانون التي قدمها للمجلس، إلى أن تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، وأيضًا تغليظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء؛ يعد خطوة مهمة للحد من انتشار الجرائم في الشارع المصري، خاصة في ظل بعض الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تُغري الشباب على تقليد أبطالها الذين يظهرون في رداء البلطجية.
أحمد مهني يعد مشروع قانون لتغليظ عقوبة حمل واستخدام السلاح الأبيض
وواصل النائب: هذا ما دفعنا إلى طلب تغليظ عقوبة المادة 25 – مكررًا من القانون، لتكون كالآتي:
- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص، سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1.
- وتضاعف العقوبة؛ إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة، في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.
- يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيهه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة 1 - مكررًا، من هذا القانون.
- في حالة العَوْد؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
ونصت المادة 28- فقرة أولى- بعد تعديلها، على الآتي:
- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم 5.
