بتكلفة 20 مليون جنيه.. وزير الزراعة يتفقد قسم الملوثات العضوية الثابتة بمعمل متبقيات المبيدات
تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قسم المُلوثات العضوية الثابتة بمعمل مُتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والتابع لمركز البحوث الزراعية، بعد انتهاء أعمال تطويره ورفع كفاءته، وذلك بحضور الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.
وأشاد القصير بأعمال التطوير التي شهدها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، لافتا إلى أنه يحتوي على أحدث مستوى في الشرق الأوسط ومن المعامل المرجعية المعتمدة، حيث تم تحديثه ودعمه بأحدث الأجهزة، لمُواكبة التغيرات العالمية، والتأكد من سلامة الأغذية، وعدم وجود مُتبقيات مبيدات أو عناصر ثقيلة بها.
وأوضح وزير الزراعة أن الأجهزة الجديدة بالمعمل؛ تُساهم بدور كبير في دفع الصادرات الزراعية المصرية، ودعم الحفاظ على صحة الإنسان واختصار الوقت، بما يُساهم في سُرعة تلبية طلبات المُصدرين والمستوردين، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة وجهود وزارة الزراعة، لتطوير معاملها بشكل مستمر.
وأضاف القصير أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد حاليًا إقبالا مُتزايدًا من معظم دول العالم، نظرًا لسمعتها الجيدة؛ الأمر الذي كان يتطلب تطوير المعامل لتلبية احتياجات الصادرات، مُشيدًا بجهود الباحثين والمزارعين المصريين.
من جانبها، استعرضت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، ما تم إنجازه من خلال عملية التطوير، والتي بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 20 مليون جنيه، شملت إضافة 3 أجهزة جديدة، تعد هي الأحدث في العالم، والأولى في مصر والشرق الأوسط.
وأشارت مدير المعمل إلى أن أحد الأجهزة الجديدة تُستخدم في تحليل أكثر من 100 مُركّب جديد من مركبات الملوثات العضوية الثابتة، وكذلك المواد الملامسة للأغذية.
وتابعت: عملية التطوير ورفع كفاءة القسم تستهدف التعرف على مصادر التلوث، والوقوف على مسببات الأمراض، لوقف استنزاف موارد الدولة على الصحة، فضلًا عن التحكم في مستوى التلوث في الأغذية والبيئة ومنها مُواجهة تغير المناخ، حيث أن الملوثات من هي أهم عوامل تغيير المناخ، لافتة إلى أنه بوجود هذه الأجهزة سيكون معمل الملوثات العضوية الثابتة بمعمل متبقيات المبيدات؛ هو أول معمل متكامل لتحليل مركبات الملوثات العضوية الثابتة والمواد الملامسة للأغذية ومواد التغليف في مصر، من خلال تنفيذ واستكمال خطة المعمل لتطوير طرق التحليل خلال الفترة المقبلة، والذي سوف يُدعم المُصدرين، ويحافظ على سلامة الغذاء في مصر.
وأكدت مديرة المعمل أن ذلك يُساهم بشكل كبير في زيادة دقة التحليل، وتقليل الوقت إلى أقل من نصف المدة، وخفض تكاليف التحليل، بالإضافة إلى خدمة الواردات من المنتجات ذات الأصل الحيواني والمنتجات الخاضعة لمواصفة حلال، الأمر الذي ينعكس مُباشرة على سُرعة إنهاء إجراءات المنتجات الغذائية المستوردة، وكذا خدمة المصدرين، ما سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري بوجه عام والمستهلكين بشكل خاص، وكذا تقليل كمية الكيماويات المستخدمة إلى أقل من ثُلث الكمية المستخدمة حاليًا، ما يُقلل من تأثيره على البيئة.
