28 نوفمبر الحكم في دعوى إقالة مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، والتي طالب فيها بإقالة رئيس الزمالك السابق من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، للحكم بجلسة 28 نوفمبر الجاري.
اختصم صبري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير الشباب والرياضة بصفته، وعضو مجلس النواب السابق ورئيس نادي الزمالك السابق.
وأكد صبري في طعنه، أن المطعون ضده الأخير كان عضوا في مجلس النواب وفي ذات الوقت رئيس نادي الزمالك، ومن خلال هذه المواقع بالنسبة للأول ارتكب العديد من الجرائم والتطاول والسباب واختراق قواعد الآداب العامة والأخلاق، مستغلا الحصانة الممنوحة له من مجلس النواب، فضلا عن منصبه الثاني رئيسا لنادي الزمالك، والتي استغلها جميعا للتطاول والاعتداء وتجارة العملة وارتكاب مخالفات مبان وتعديه على كبار رجال الدولة.
وتابع صبري بأن المطعون ضده الأخير نسي بشغله لمنصب رئيس نادي الزمالك وفي ذات الوقت يشغل عضوية مجلس النواب، أن هناك مخالفة دستورية جسيمة تمثلت في اختراق نص المادة 103 من الدستور، والتي تنص على: يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون، فعلى هذه القراءة وفهمها تكون قدرة مجلس النواب على أداء المسئوليات الدستورية الرقابية والتشريعية، فالنص واضح على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية ولا يشغله عنها أي عمل آخر.
سواء كان عملا وظيفيا في الحكومة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال أو في الجامعات أو الإدارة المحلية أو القطاع الخاص أو كان موقعا منتخبا في الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية، فمهام العضوية جسيمة وخطيرة وتتطلب من النائب التفرغ التام لممارستها، وهي منصوص عليها في الدستور على النحو سالف البيان.
وأردف بأنه بخلاف أن نص المادة 101 من الدستور ينص على أن يتولى مجلس النواب سلطته التشريعية وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، أي على رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وباقي مؤسسات الدولة من خلال الأدوات الرقابية والمحاسبية والتقويمية المنصوص عليها في الدستور مثل تقديم البيان العاجل والسؤال وطلب الإحاطة حتى الوصول إلى أخطرها وهو تقديم الاستجواب أي اتهام الحكومة أو أحد أعضائها.
إقالة رئيس الزمالك
وأشار إلى أن المادة 103 من الدستور تنص على أن يتفرغ العضو لمهام العضوية، فإن النص يلزم كل أعضاء المجلس منتخبين ومعينين بالتفرغ التام لمهام العضوية، وهذا معناه أن يترك العضو كل شيء يشغله عن أداء مهام العضوية، سواء كان يشغل منصبا حكومية أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجامعات أو القطاع الخاص، وهذا النص يلزم رجل الأعمال أن يترك إدارة أعماله لغيره ليحقق نص التفرغ الدستوري ويتطلب ممن يشغلون مناصب منتخبة في الأندية والنقابات المهنية أو العمالية أو الاتحادات الرياضية ترك مواقعهم فورًا، وتطبيق هذا النص الدستوري يتطلب يقظة تامة من مكتب مجلس النواب وتخيير النواب بين التفرغ لأداء مهام المجلس الرقابية والتشريعية أو الاستقالة من عضويته حتى لا تتعرض أعمال المجلس وقراراته وتشريعاته المختلفة للبطلان.
وشدد على أنه بإنزال ما تقدم على الطعن المطروح يتضح بجلاء عدم جواز شغل المطعون ضده الأخير لمنصب رئيس نادي الزمالك للأسباب الموضحة تفصيلًا فيما سبق.
