الشيوخ يوافق على تعديلين لـ أبو هشيمة حول قانون التخطيط العام للدولة
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم، على تعديلين مُقترحين تقدّم بها النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس على قانون التخطيط العام للدولة.
كان المقترح الأول يتعلق بالمادة 5 من القانون، حيث اقترح النائب أحمد أبو هشيمة أن تنص المادة على اختصاص المجلس الأعلى للتخطيط، فضلًا عن الاختصاصات الواردة في هذا القانون بما يلي:
أ. رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة علة المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي
ب. مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.
ج. إقرار المخطط الاستراتيجي القومي والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
د. تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.
ه. اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة
قانون التخطيط العام للدولة
برر هذا التعديل الذي جاء في صدر المادة ليصبح الآتي: يختص المجلس الأعلى للتخطيط، فضلًا عن الاختصاصات الواردة في هذا القانون بما يلي، لأن هذه الصياغة تضمن الإبقاء على البند و، والذي حذفته اللجنة المشتركة القائمة على تعديل القانون، نظرا لأن هناك اختصاصات أخرى يقوم بها المجلس بمقتضى هذا القانون.
مشروع قانون التخطيط العام للدولة
أما التعديل الثاني، فتعلق بالمادة 6 من القانون، واستهدف التعديل: استبدال كلمة تحدد بكلمة تضع في البند الذي ينص على «تضع اللائحة التنفيذية آليات عمل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط».
وقال النائب أحمد أبو هشيمة إنه اقترح استبدال فعل تحدد؛ بفعل تضع، لأن هذا الفعل أكثر انضباطًا ودقة في الصيغة القانونية، كما أنه هو الفعل الوارد في مواد القانون المتعلقة بالنص على اللائحة التنفيذية.
