مجلس الشيوخ يوافق على تعديل المادة الـ6 من قانون التخطيط العام
وافق مجلس الشيوخ في جلسته المنعقدة، صباح اليوم الأحد، على المقترح المقدم من النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي يتضمن إضافة بند مستحدث إلى المادة السادسة من قانون التخطيط العام للدولة، والتي تتعلق باختصاصات الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة.
قانون التخطيط العام
اقترح جلال اختصاصًا مستحدثًا نصه: إعداد تقرير سنوي لمتابعة مدى تقدم عملية تنفيذ أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قياسًا بالأجندات الإقليمية والدولية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وقال جلال إنه: لا يمكن للعملية التخطيطية أن تكون فعالة دون متابعة آخر ما وصل إليه العالم من حولنا فيما يخص الملفات التنموية المختلفة، والمؤشرات المتنوعة مثل: مؤشرات قياس الأداء، ومؤشرات المخاطر الرئيسية، وبناء عليه نحتاج إلى تقرير يوضح لنا أين نقف الآن بالنسبة للعالم من حولنا لنتمكن من الانطلاق بعدها في عملية التخطيط.
وأضاف جلال: كل التقارير المذكورة في القانون كاختصاصات للأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط هي تقارير محلية داخلية لا تتابع أحدث ما وصلت التجارب الخارجية، وبالتالي نحتاج إلى تقرير علمي مقارن.
يُشار إلى أن مجلس الشيوخ يناقش خلال جلساته هذا الأسبوع مشروع قانون التخطيط العام للدولة والمُقدم من الحكومة المصرية، وقد تمت مناقشته في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس خلال الأسابيع الماضية.
