بعد موافقة الشيوخ.. ننشر أهداف الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط
تنص المادة 6 من قانون التخطيط العام للدولة، بأنشاء أمانة فنيه للمجلس الأعلى للتخطيط، على أن يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعني بالتخطيط والتنمية المستدامة، ويصدر بتشكيلها قرار منه على أن تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة المعنية بالتنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعهد التخطيط القومي.
وتختص بما يلى تطوير منهجية إعداد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.
1- مراجعة الخطط التنموية الاستراتيجية على مستوى الإقليم والمحافظات قبل عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، لضمان اتساقها مع الوثائق التخطيطية القومية.
2- التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.
قانون التخطيط العام للدولة
3- تفعيل الدور التشاركي للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الوطني.
4- إعداد تقارير دورية للمجلس عن تنفيذ الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي.
5- وتضع اللائحة التنفيذية الية عمل الأمانة الفنية والتقارير التي تعدها.
وكان مجلس الشيوخ في جلسته العامة، أمس، وافق على تعديلين مُقترحين تقدّم بها النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس على قانون التخطيط العام للدولة.
كان المقترح الأول يتعلق بالمادة 5 من القانون، حيث اقترح النائب أحمد أبو هشيمة أن تنص المادة على اختصاص المجلس الأعلى للتخطيط، فضلًا عن الاختصاصات الواردة في هذا القانون بما يلي:
أ. رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة علة المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي
ب. مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.
ج. إقرار المخطط الاستراتيجي القومي والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
د. تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.
ه- اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة على نص المادة 4 من مشروع القانون والتي تنص على انشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة.
