برئاسة أبو هشيمة.. الشباب والرياضة بالشيوخ تناقش ملف الاستثمار الرياضي
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، موضوعين مهمين وهما الاستثمار الرياضي، ودور اللجنة بالتعاون مع لجنة الدفاع والأمن القومي في تعزيز الولاء والانتماء الوطني.
في البداية أثنى النائب أحمد أبو هشيمة على أداء اللجنة ونشاطها الفعال خلال الفترة الماضية.
وقال أبو هشيمة: إن الرياضة إلى جانب أنها ضرورية لبناء الانسان وتنمية المجتمعات، إلا أنها تحمل بعدًا ترفيهيًا مهمًا ينعكس على حياة الفرد وسلوكه وصحته النفسية. وبالتالي هذا الأمر ضروري بأن نولي جميعًا اهتمامًا به في ظل الضغوطات والتحديات التي تزداد على الفرد في هذا العصر، بما يجعل من الرياضة شيئًا أساسيًّا في حياته، وهذا أمر مفروغ منه.
أضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ قائلا: هناك بعد اقتصادي للرياضة يتعلق بالاستثمار، فالاستثمار أحد فروع الاقتصاد، والاستثمار هنا يجب أن يكون له ضوابط مختلفة عن الاستثمار بمفهومه العام، نظرًا لارتباطه بمجال ترفيهى.
في وقت سابق وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة، على تعديلين مُقترحين تقدّم بهما النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس على قانون التخطيط العام للدولة.
كان المقترح الأول يتعلق بالمادة 5 من القانون، حيث اقترح النائب أحمد أبو هشيمة أن تنص المادة على اختصاص المجلس الأعلى للتخطيط، فضلًا عن الاختصاصات الواردة في هذا القانون بما يلي:
1. رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة علة المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي
2. مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.
3. إقرار المخطط الاستراتيجي القومي والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
4. تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.
5. اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
أما التعديل الثاني، فتعلق بالمادة 6 من القانون، واستهدف التعديل: استبدال كلمة تحدد بكلمة تضع في البند الذي ينص على: «تضع اللائحة التنفيذية آليات عمل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط».
وقال النائب أحمد أبو هشيمة إنه اقترح استبدال فعل تحدد؛ بفعل تضع، لأن هذا الفعل أكثر انضباطًا ودقة في الصيغة القانونية، كما أنه هو الفعل الوارد في مواد القانون المتعلقة بالنص على اللائحة التنفيذية.
