البنك المركزي يحدد مخاطر يتعرض لها العملاء خلال التعامل الإلكتروني
حدد البنك المركزي المصري عددًا من المخاطر التي يتعرض لها عملاء البنوك وكيفية إدارتها، حيث ذكر البنك في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 4 نوفمبر، وحصل القاهرة 24 على نسخة منه أن خدمات تنفيذ العمليات المصرفية اللحظية من خلال القنوات الإلكترونية يقترن بالعديد من المخاطر، وأنه بينما لا تعتبر تلك المخاطر جديدة على البنوك فإن خصائص خدمات المدفوعات اللحظية قد تزيد من درجات المخاطر، بالإضافة إلى خلق تحديات جديدة لإدارة تلك المخاطر، والتي يتعين على جميع الجهات المعنية تقديم تلك الخدمات ووضع الأطر والضوابط اللازمة للحدّ من تلك المخاطر، وتتمثل هذه المخاطر في الآتي، وذلك على سبيل المثال لا الحصر:
المخاطر الاستراتيجية
وتتمثل المخاطر الاستراتيجية في قرار تقديم العمليات المصرفية اللحظية ونوع الخدمات المقدمة واختيار الوقت المناسب لتقديمها، ويقصد بذلك على وجه التحديد مدى الجدوى الاقتصادية لتقديم هذه الخدمات أو استمرارها، وما إذا كانت نسبة العائد على الاستثمار سوف تفوق الاستثمارات الأولية ومصروفات استمرار تقديم هذه الخدمات، كما أن سوء تنفيذ العمليات المصرفية اللحظية والقرارات الاستثمارية غير المدروسة يمكنها أن تزيد المخاطر الاستراتيجية التي تتعرض لها البنوك.
مخاطر المعاملات
وتتمثل مخاطر المعاملات في المخاطر الناجمة عن الاحتيال أو الأخطاء في تنفيذ المعاملات، أو غيرها من الأحداث غير المتوقعة التي قد تؤدي إلى عدم قدرة البنك والشركة على تقديم الخدمات أو تعرض البنك أو عملائه لخسائر مالية. وبينما تكمن المخاطر في كل المنتجات والخدمات المقدمة، فإن مستوى المخاطر الخاصة بالمعاملات اللحظية يتأثر بهيكل الإجراءات والمعاملات البنكية، ويتضمن ذلك أنواع الخدمات المقدمة ودرجة تعقيد العمليات والوسائل التكنولوجية المساعدة.
المخاطر القانونية
تنشأ هذه المخاطر نتيجة تفعيل خدمات الدفع من خلال شبكة المدفوعات اللحظية، وقد تتضمن التحديات التنظيمية والقانونية الخاصة ما يلي:
- بالنسبة للبنك المصدر لأدوات الدفع الإلكترونية:
- الأساليب التي يستخدمها البنك للتحقق من هوية العملاء حائزي أدوات الدفع الإلكترونية المصدرة من قبل البنك.
- عملية التصديق على المعاملات المالية.
- الاحتفاظ بالسجلات وكشوف الحسابات.
- الالتزام بالقوانين السارية والخاصة بسرية الحسابات وحقوق العملاء وحماية البيانات الشخصية بالإضافة إلى المسؤولية القانونية للبنوك تجاه العملاء نتيجة احتمالات حدوث أية اختراقات لخصوصية البيانات، والقرصنة أو الاحتيالات والإخفاقات التكنولوجية.
بالنسبة للبنك مقدم خدمات الدفع:
- تفعيل قنوات الدفع الخاصة بالبنك (eChannel's) لاستخدامها من قبل عملاء البنك لتنفيذ المعاملات المالية من خلال شبكة المدفوعات اللحظية.
- إبرام التعاقدات مع مقدمي خدمات الدفع (PSPs) لاستخدام شبكة المدفوعات اللحظية.
- مسئولية البنوك القانونية تجاه مقدمي خدمات الدفع لضمان أمن وسرية البيانات والعمل على حماية تلك البيانات، أو أي من الإخفاقات التكنولوجية الأخرى.
- مخاطر الالتزام الناشئة عن الطبيعة المتغيرة للتكنولوجيا والتعديلات الرقابية التي تهدف إلى التعامل مع المشاكل الخاصة بتقديم هذا النوع من الخدمات.
