الإسكان: وضع مخطط متكامل لمضاعفة الرقعة العمرانية لمصر بحلول 2052
أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القوميـة، أن وزارة الإسكان وضعت مخططـا متكاملا بالتعاون مع الوزارات الأخرى، لزيادة الرقعة العمرانية من 7 إلى 14 % وهـو ما يعكس حجم وتـيرة الأعمال والتنمية العمرانية التي نفذتها الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية.
وأشار إلى أن حجم التنمية الذي شهدته مصر سنوات، لم تشهده من قبل، حيث وضعت مخططا استراتيجيا للتنمية العمرانية 2052، لكن أكبر تحد يواجهها هو الزيادة السكنية بإجمالي 2.5 مليون نسمة بمعدل 2.5 % سنويًا.
وأضاف أنه في حال سيطرة الدولة على معدلات الزيادة السكانية فسـوف تصل خلال الـ 30 عاما المقبلة إلى 160 مليون نسمة، أما في حال عدم القدرة على ذلك فسوف تصل إلى 180 أو 190 مليونا، وهو ضعف عدد السكان الآن.
وأوضح نائب وزير الإسكان، أن الـوزارة بدأت التطور العمراني، وهـى تضع نصب أعينها الطـرف الثالث، وهو المشـترى، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وأيضا كل القطاعات؛ نظـرا لأننا كنا نعاني من نقص شـديد في عدد الوحدات السكنية على كل المستويات، سـواء محدودي أو متوسطي الدخل، أو حتى الإسكان الفاخر.
وتابع: "كنا نعمل على مســتوى كافـة القطاعات، وليس محــدودي الدخل فقط، وكان من الضروري أن تتدخل الوزارة بشكل أو بآخر للإسكان الفاخر أو المتوسط، وهذا تبعه تواصل مع القطاع المصرفي، وعلى رأسـه البنك المركزي المصري".
ووجه عباس، الشكر للقطاع المصرفي المصري، على دعم الوزارة وقطاع الإسكان بشكل عام، وتقديمه كل التسهيلات، وإطلاق عـدد من المبادرات التي دعمت الإسكان في مصر، وساعدت في تطور القطاع.
ولفت نائب وزير الإسكان، إلى المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري، والتي جاء آخرها مبادرة التمويل العقاري بفائـدة 3%، والتي كان قد أعلن عنهـا الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنها مبادرة ليست موجودة في أي مكان في العالم سـوى مصر، وهو ما يثبت جدية الدولة في تمكين المواطن من تملك وحدة سكنية مناسبة، بالإضافة إلى مبادرة الإسكان المتوسط بفائدة 8%.
وكشـف عباس، عن انتهاء الـوزارة قريبا من مشروع الـ «مليون وحدة سكنية»؛ بعد الانتهاء من طرح نحو ألف وحدة، بجانب 150 ألفـا أخرى تحت الطرح والتنفيذ، موضحًا أن الوزارة بنهاية 2023 ستنتهى من ذلك، لافتا إلى أن سعر الوحدة السكنية بمشروع المليون سكنية، والتي كانت تكلف الـوزارة نحو 100 ألف جنيــه، وأصبحت تكلفتها حاليا تتخطـى 120 و130 ألف جنيه.
- نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية
- وزارة الإسكان
- زيادة الرقعة العمرانية
- وتـيرة الأعمال والتنمية العمرانية
- ا استراتيجيا للتنمية العمرانية 2052
- حال سيطرة الدولة
- الإسكان
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- الرئيس
- اسكان
- مبادرات
- البنك المركزي المصري
- العاصمة
- التمويل العقاري
- المهندس خالد عباس
- القطاع المصرفي
- الوحدات السكنية
- البنك المركز
- المركزي
- التنمية العمرانية
- الثالث
- خالد عباس
- عبد الفتاح السيسي