حماية المستهلك: أزمة الاوفر برايس سببها الرئيسي هو غياب المعلومات والشفافية عن الأسعار
قال الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قرار الجهاز الذي يحمل رقم 115 لسنة 2021، بإلزام معارض وشركات السيارات بالإعلان عن أسعارها، اعتبارًا من منتصف نوفمبر الجاري، جاء لضبط السوق حيث أن السوق يحكمه العرض والطلب مدعومًا بالشفافية كون الحاكم الرئيسي في العملية هي المنافسة وهي دائمًا في صالح المستهلك.
وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك، في مداخلة هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن أزمة الاوفر برايس في سوق السيارات سببها الرئيسي هو غياب المعلومات والشفافية عن الأسعار، حيث إن فارق الأسعار الذي يضاف لثمن السيارة يتم بلا شفافية ولا إفصاح ومن ثم يجهل المستهلك السعر الحقيقي للسيارة ولا يعلم من المسئول عن ذلك.
ولفت حسام الدين، إلى أن توثيق الأسعار في الفواتير لا بد أن تضم كافة الحلقات تدريجيًا من الأدنى للأقصى بداية من تاجر التجزئة، الذي سيضع السعر على فاتورة البيع ويحمل في ذات الوقت فاتورة من التاجر الأكبر، قائلًا: لو عملنا كده وكله معاه فواتير سيسهل الأمر من الوصول لعنق الزجاجة وتحديد اين الاوفر برايس؟، مشددًا على أن القرار سيسهم في ضبط السوق وسيحدد في وقت قصير جدًا، متسائلا: هل هو تاجر التجزئة كما تدعي الشركات؟ أو كما يدعي تاجر التجزئة أن الوسطاء مسؤولين عن ذلك، كاشفًا أن الوضع سينضبط خلال أيام بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية حيث سيتم تلقي بلاغات عن غير الملتزمين بما نص عليه القرار.
