الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الجارحي يسجل 15250 جنيها في أسعار الحديد اليوم الإثنين 8-11-2021

الحديد في مصر
خدمات
الحديد في مصر
الإثنين 08/نوفمبر/2021 - 03:38 ص

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا متواصلا في الاسواق المصرية خلال تعاملات اليوم الإثنين 8-11-2021  ، وذلك بالتزامن مع حدوث ركود كبير في الطلب على الحديد في مصر، في محاولة بمواصلة توقعات بثبات الأسعار خلال الإسبوع الجاري بالإضافة إلي ما يشهده المناخ العام المحلي من تغييرات جذرية بزيادة الأسعار للغاز الطبيعي في مصانع الحديد الفترة الراهنة.

أسعار الحديد اليوم الاثنين في مصر

كما شهدت أسعار حديد عز  اليوم استقرارا ملحوظا على مدار الاسبوع الجاري، ليصل سعر الطن نحو 15 الف جنيها تسليم أرض مصنع والذي يعتبر الأعلى إنتاجا في مصر، فيما سجل سعر الطن في حديد المصريين نحو 14900 جنيها، والذي لم يسجل أي تغيير في مستوياته منذ فترة، وبلغ حديد الجارحي استقرار متباين بعد ارتفاع كبير لم يشهده من قبل خلال الفترة الماضية، حيث سجل نحو 15250 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.
وواصل سعر الحديد من صنف بشاي للصلب استقراره بشكل ملحوظ عند 15300 جنيها للطن ارض مصنع، باعتباره أعلي إنتاج يسجله في السوق، ولم يسجل مصنع السويس أي تحرك في أسعاره بالسوق المحلي ليستمر سعر الطن الواحد عند 15300 جنيها.
كما أعلن أحد المصانع المتاكملة في مصر وهو حديد المراكبي حدوث استقرار في أسعاره الفترة الحالية عند 15300 للطن الواحد، وسجل سعر الطن من حديد العشري نحو 14900 جنيها تسليم ارض مصنع.

الحديد في مصر

وتأتي بعض المؤشرات التي تفيد بتأثر مصانع الحديد والصلب بزيادة سعر الغاز الطبيعي للمصانع بإمكانية رجوع أسعار الحديد في الارتفاع مرة أخي في الفترة القادمة وهو ما كان متوقع في ظل ما تشهده المصانع في الفترة الحالية. 
علي جانب آخر، ووفقا لتصريحات عبدالعزيز قاسم، سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية لموقع القاهرة 24، فقد تراوحت أسعار الأسمنت للمستهلك بين 1000 وحتي 1200 جنيه للطن الواحد، وبين 850 وحتى 1050 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.
وسجلت أسعار الاسمنت ارتفاعا ملحوظا خلال الشهور الثلاثة الماضية، قاربت بزيادة 300 جنيها في سعر الطن الواحد، حيث كانت أسعار الأسمنت قد بدأت في الارتفاع منذ منتصف يوليو الماضي واستمرت حتى نهاية أكتوبر، متأثرة بقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بخفض المصانع للإنتاج بسبب قلة الطلب من جانب، ولتعويض الآثار السلبية لتداعيات أزمة كورونا على القطاع من جانب آخر.

تابع مواقعنا