نائب محافظ البنك المركزي: نسعى لمواكبة التطور وتطبيق أحدث خدمات الدفع الرقمية
اعتمد البنك المركزي المصري، في 26 أكتوبر 2021، القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، وإتاحة خدمات جديدة من شأنها التسهيل على المواطنين في تنفيذ المعاملات المالية.
ووفق بيان للمركزي، تُعد شبكة خدمات الدفع اللحظية من أهم الوسائل التي تُسهِم في تمكين عدد كبير من المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية، عن طريق إتاحة التحويلات المالية اللحظية في أي وقت ومن أي مكان، ومن ثَمَّ اتساع مظلة استخدام الوسائل والقنوات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي.
وصرح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي في البيان، بأن القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطور، وتطبيق أحدث ما توصلت إليه خدمات الدفع الرقمية عالميًا، بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يُدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، حيث يستطيع العملاء من خلال الشبكة الجديدة؛ إتمام عمليات التحويل خلال ثوانٍ معدودة طوال أيام الأسبوع، وخلال العطلات الرسمية بواسطة مُختلف أدوات الدفع الإلكترونية الصادرة من قبل البنوك المصرية.
