وكيل محافظ البنك المركزي: إتاحة التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول
صرحت أماني شمس الدين، وكيل أول محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، بأن القواعد التي اعتمدها البنك للشبكة الجديدة، المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية، تمثل خطوة هامة على طريق توفير البنية التحتية الملائمة لخدمات ونظم الدفع في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث ستسمح لتطبيقات الهاتف المحمول المعتمدة، بتقديم خدمات الدفع لشبكة المدفوعات اللحظية، وإتاحة خدمات التحويل اللحظية عبرها، بما يدعم تحسين الخدمات المالية المقدمة ويساهم في خلق فرص تنافسية جديدة من شأنها استقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي، وتقديم الخدمات البنكية بصورة متطورة مع ضمان الأمان التام لكافة المعاملات.
ومن جانبه، أكد المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع أن: القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك، تعد بمثابة نقلة نوعية في القواعد المصرفية للمعاملات الإلكترونية، حيث يعد التطبيق الأول من نوعه لقواعد المعاملات المصرفية المفتوحةOpen APIs لإدارة الحسابات المصرفية بصورة لحظية، حيث ستتيح الشبكة الجديدة المتوقع إطلاقها في الربع الحالي من هذا العام، التحويل اللحظي بدلالة رقم الهاتف المحمول أو عنوان للدفع اللحظي الخاص بالعميل.
كما ستمكن العملاء من إدارة كافة حساباتهم المصرفية، وإتمام عمليات التحويل لدى أي بنك من خلال تطبيق واحد، مما سيساهم في تقديم خدمات مالية جديدة من شأنها تنشيط الاقتصاد القومي، وتقليل الاعتماد على استخدام أوراق النقد.
يأتي إصدار القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية، في إطار خطة البنك المركزي لتعزيز البنية التحتية المالية للقطاع المصرفي، والمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا علي أوراق النقد.
واعتمد البنك المركزي المصري، القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات جديدة من شأنها التسهيل على المواطنين في تنفيذ المعاملات المالية، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته بتاريخ 26 أكتوبر 2021 القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية.
ووفق بيان، تعد شبكة خدمات الدفع اللحظية من أهم الوسائل التي تُسهِم في تمكين عدد كبير من المواطنين من الوصول إلى الخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية، عن طريق إتاحة التحويلات المالية اللحظية في أي وقت ومن أي مكان، ومن ثَمَّ اتساع مظلة استخدام الوسائل والقنوات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي.
