التضامن والعدل تنظمان دورة للتوعية بشروط شغل الوظائف العامة والاستمرار بها
نظمت وزارتا العدل والتضامن، برعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، دورة لتعريف الموظفين بديوان عام وزارة العدل بآليات الكشف المخدرات بين العاملين بديوان عام الوزارة؛ من أجل حماية المتعاملين مع المرافق العامة من أي ممارسات ضارة وتأتي الدورة للتوعية اللازمة للموظفين قبل سريان العمل بأحكام القانون المشار إليه منتصف ديسمبر المقبل.
وافتتح أعمال الدورة مساعدة وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
كما ألقى خبراء مصلحة الطب الشرعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل محاضرات حول المسئولية الجنائية والتأديبية عن جرائم تعاطى المخدرات، وكذلك آليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، وكيفية تنفيذ حملات الكشف المبكر والدوري والمفاجئ على العاملين، بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي، أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف.
كما أتاح القانون فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم طواعية للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن 16023 في سرية تامة دون مساءلة قانونية، مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا.
