برلمانية تتقدم بخطة لتعظيم الاستفادة من مناجم الذهب والقضاء على العشوائيات بأسوان

تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بخطة للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لتعظيم الاستفادة الوطنية من مناجم الذهب والمساهمة في القضاء على التنقيب العشوائي، بالتزامن مع موافقة المجلس على عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالتنقيب عن الذهب.

وقالت النائبة إن الاتفاقيات التي تم توقيعها لاستغلال الذهب في العصر الحديث يجب مُراجعتها، وذلك لأن إحدى الشركات قامت بتضخيم المصروفات، ما أدى إلى أن الدولة لا تحصل إلا على عائد الإتاوة فقط.

وأشارت إلى أنه كان من الأولى أن تنص الاتفاقيات مع الشركات المختلفة على ضرورة أن تحصل مصر على عائدها بنسبة من الإنتاج، كما هو مُتبّع في دول العالم المختلفة، وليس بعد خصم المصروفات كما هو واقع حاليًا في العقود المبرمة، مما يجعل حجم المستفاد ضئيلا جدا.

الذهب 

وفيما يتعلق بالتنقيب العشوائي، لفتت النائبة ريهام عبد النبي إلى أنه منذ ظهور جائحة كورونا، وتوقف مجال السياحة لجأ الشباب في محافظة أسوان إلى السعي للتنقيب العشوائي عن الذهب، وهي المهنة التي يعمل بها أكثر من 60% من سكان المحافظة، وسط مخاطر كبيرة تهدد حياتهم، وذلك بعد أن اضطرتهم الظروف المعيشية الصعبة لذلك.

 مناجم الذهب

محافظ القاهرة يجتمع بأعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات أهالي دوائرهم

الموافقة على مشروعات قوانين واتفاقية...حصاد مجلس النواب في أسبوع|إنفو جراف

برلمانية: يجب أن تنص الاتفاقيات مع الشركات على حصول مصر على عائدها بنسبة من الإنتاج وليس بعد خصم المصروفات

ومن أجل القضاء على هذه الظاهرة، طالبت النائبة بعدد من المطالب، في مقدمتها: إنشاء منطقة صناعية في كل مركز من مراكز المحافظة للتعدين، تضم كل الكسارات والطواحين والآلات المستخدمة في الحصول على معدن الذهب.

وبالتزامن مع ذلك يأتي القضاء على التنقيب العشوائي، وذلك عن طريق إعطاء تصاريح من قبل الدولة للمنقبين، وتيسير طرق الاستخلاص لهم بالمناطق الصناعية وشراء المنتج منهم.

برلمانية: يجب إنشاء مناطق صناعية للتعدين بكل مراكز أسوان تضم كل الآلات المستخدمة للحصول على الذهب وتيسير طرق الاستخلاص للمنقبين بالمناطق الصناعية

وشددت النائبة في هذا السياق على التعامل مع المنقبين العشوائيين من قبل أجهزة الدولة ليس باعتبارهم مجرمين أو لصوص، وإنما باعتبارهم مواطنين اضطرتهم ظروفهم للعمل في هذا المجال، مع إعطاء دورات تدريبية وترشيدية للمنقبين من قبل الدولة، والإشراف عليهم في التنقيب من قبل الجهة المانحة للتصاريح.