السيسي لـ نواب العموم العرب والأفارقة: سيادة القانون هي أساس الحكم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، النواب العموم العرب والأفارقة، المشاركين في المؤتمر الدولي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية، حول دور أجهزة النيابات العامة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، وذلك بحضور النائب العام المستشار حمادة الصاوي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بنواب عموم الدول المشاركين في المؤتمر، مؤكدًا دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم، ومشيرًا سيادته إلى أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات، ومن ثم الحرص على ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وعدم التدخل في عمله.
وقد استعرض الرئيس رؤية مصر المتكاملة في إطار التعاون العابر للحدود بين الدول، والتي تقوم على احترام الاختلاف في منظومة الثقافات والعادات والتقاليد والقيم للشعوب والأمم، مما يستدعي الفهم الكامل لهذه المسألة لاستيعاب التنوع الاجتماعي والاقتصادي والحضاري، وتوفير مساحة كافية للتفاهم وتبادل الخبرات.
كما أشار الرئيس إلى أهمية المؤتمر الحالي الذى تنظمه النيابة العامة المصرية حول سبل تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، باعتبار هذا الموضوع من أهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، خاصة مع الأزمات المتعددة التي تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية، وما يقوم به الإرهاب من دور رئيسي في إشعالها، فضلًا عن كون هذا الحدث هو الأول من نوعه الذي يجمع بين أعضاء جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة، ومن ثم مساهمته في تحقيق التكامل والتواصل بين النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام، على النحو الذي يعزز آليات التعاون القضائي الدولي.
وقد استعرض الرئيس في هذا الإطار رؤية مصر المتكاملة في إطار التعاون العابر للحدود بين الدول، والتي تقوم على احترام الاختلاف في منظومة الثقافات والعادات والتقاليد والقيم للشعوب والأمم، مما يستدعي الفهم الكامل لهذه المسألة لاستيعاب التنوع الاجتماعي والاقتصادي والحضاري، وتوفير مساحة كافية للتفاهم وتبادل الخبرات.
وأكد السيد الرئيس أهمية دور جمعيتي النواب العموم الأفارقة والنواب العموم العرب في العمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء وبناء قدراتها على المستوى الإقليمي، مشيرًا إلى دعم مصر لدور الجمعيتين باعتبارهما من أهم الأدوات لتعزيز العمل الإفريقي والعربي المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمي أن النائب العام تقدم بالشكر للرئيس على رعاية المؤتمر، مؤكدًا أن مبادرة النيابة العامة بعقد هذا الحدث المهم جاءت انطلاقًا من دور مصر المحوري على الصعيد الإقليمي، خاصةً في المجال القضائي والقانوني، وذلك لإيجاد ظهير إفريقي عربي مشترك يساهم في التصدي للجرائم التي تهدد الشعوب بكاملها، ويساعد على تحقيق الهدف المنشود بإرساء العدالة الناجزة التي تمثل أساسًا لاستقرار الدول وصون سيادتها.
وقد شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الرئيس والنواب العموم المشاركين، حيث توجهوا بالشكر للرئيس ولمصر على استضافة هذا المؤتمر المهم الذي يبرز اهتمام مصر بقيادة السيد الرئيس بتعزيز دور جهات الادعاء على المستوى الإقليمي، ويساهم في تطوير آليات التصدي للجرائم المنظمة، لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة التي تستغل في العمليات الإرهابية وغسيل الأموال، فضلًا عن تكثيف التعاون لحشد الجهود الدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات للكشف والتحقيق.
كما أشاد الحضور بالطفرة التنموية الملحوظة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس، والتي لمسوها خلال زياراتهم الميدانية إلى مختلف المشروعات القومية، خاصةً العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أن استراتيجية الدولة تقوم على التنمية والتطوير في كل أرجاء مصر، وذلك لمنح الأمل للأجيال الحالية والقادمة في غدٍ أفضل، وبالتوازي مع تحقيق الهدف الأسمى وهو بناء الإنسان المصري، وليتمتع بالقدر المنصف من الحرية والعدالة والاحتياجات الأساسية.
وتم التوافق خلال الحوار بشأن أهمية استغلال المؤتمر في المستقبل كمنصة إقليمية منتظمة لتبادل الخبرات والرؤى بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه آليات التعاون القضائي الدولي، وعلى وجه الخصوص طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة.
