الأوقاف: لم نغلق باب التبرع للمساجد ولكن نظمناه.. وسنتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين
كشف صرح الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، تفاصيل قرار منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد.
وقال في بيان، إن قرار منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقي أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية المعلن عنها سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف، إنما يشمل جميع المساجد المضمومة للأوقاف ضما كليا، والتي يطلق عليها مسمى: المساجد الحكومية.
حسن ذكر أن القرار يشمل كذلك المساجد المضمومة ضما دعويا، والتي كان يطلق عليها مسمى: المساجد الأهلية، وكذلك الزوايا والمصليات ومصليات السيدات وملحقات المساجد، والمساجد تحت الإنشاء، وكل ما يتصل بالمسجد من مرافق وملحقات، لا يستثنى من ذلك سوى مساجد النذور والتي سيصدر خلال أيام قرار بتحديدها بالاسم، وعدد الصناديق بها وأماكن وضعها.
وأكد أنه في نهاية المدة المحددة بعشرة أيام لرفع الصناديق، سيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين سواء من العاملين بالأوقاف، أم من غيرهم، باعتبار أن المخالفة تقع تحت طائل جمع الأموال خارج نطاق القانون.
متحدث الوزارة أضاف أن مديريات الأوقاف سوف تقوم برفع أي صندوق، تجده بعد المدة المحددة بمعرفتها مع تحرير محضر جمع مال خارج إطار القانون للمخالف أيا كان، مع تشكيل لجان معتمدة بكل مديرية لتنفيذ ذلك، وتكليف إدارات المتابعة والتفتيش بتكثيف المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد تقاريرها وإبلاغ الشئون القانونية بالديوان العام والمديريات الإقليمية لاتخاذ اللازم تجاه أي مخالف.
من جانب آخر فإن وزارة الأوقاف، قد أعلنت إضافة الحسابين البنكيين التاليين بالبنك المركزي وهما:
1.حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم ( 9/80274/450/9).
2.حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).
وأوضحت الأوقاف أن الحسابات المعتمدة لبعض مجالس إدارات المساجد، تدرس مع بعض البنوك بعض الوسائل الأكثر يسرا وتناولا للراغبين من أهل الفضل في التبرع من خلال الدفع الرسمي غير النقدي، مضيفة أنها ستعلن عن ذلك فور التوصل إلى آليات محددة للتطبيق.
كما أهابت الوزارة بـأهل الفضل جميعًا ألا يضعوا أيًّا من أموالهم بأية صناديق عدا ما استثناه القرار الوزاري رقم 737 لسنة 2021م من صناديق النذور، والتي سيصدر بتحديدها قرار من رئيس القطاع خلال أيام، وألا يدفعوا أي تبرعات نقدية بطريق الدفع غير النقدي عبر الحسابات البنكية لأي شخص كان، فيما يتصل بالمساجد سواء لأي من العاملين بها أو مجالس إدارتها أو غيرهم، كما تؤكد الوزارة على جميع العاملين بها عدم تلقي أي تبرعات نقدية تحت أي مسمى، وعدم السماح لأي شخص أو جهة أو جمعية بجمع أية أموال من خلال المسجد، مشددة على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتأديبية.
ولفتت إلى أنه بهذا فإنها لم تغلق باب التبرعات إنما ضبطته وقننته، وفيما يتصل بالتبرع العيني لخدمة المسجد فقد نظمه القرار من خلال إمساك مجلس الإدارة أو إمام المسجد دفترًا لإثبات التبرعات العينية من المستهلكات كلمبات الكهرباء أو أدوات النظافة وخلافه، أما غير المستهلكات كالمكيفات أو المراوح أو المكانس وغيرها فلا بد من اتخاذ الإجراءات المخزنية والإدارية اللازمة لقبول التبرع، وفق ما نص عليه القرار.
