21 نوفمبر.. إعادة محاكمة 9 متهمين بـ أحداث مجلس الوزراء
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والمعروفة إعلاميًا بـ أحداث مجلس الوزراء، إلى جلسة 21 نوفمبر.
وأسند في أمر إحالة المتهمين تهم التجمهر ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف، لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم مخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وكانت التحقيقات كشفت من اعترافات المتهمين في أحداث مجلس الوزراء عن أسباب مختلفة دفعتهم لارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع البعض اشتراكهم في إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في أحداث العنف لمناهضته النظام الحاكم.
