الفرصة الأخيرة لـ آبي أحمد.. هل يوقع رئيس وزراء إثيوبيا اتفاقا مع جبهة تيجراي؟
تصاعدت الحرب في إثيوبيا، وضاق الخناق على رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بعد اقتراب جبهة تحرير تيجراي وجيش تحرير أورومو من العاصمة أديس أبابا، بهدف إسقاط أبي أحمد من السلطة.
وأعلن قائد جيش تحرير أورومو جال مارو، اليوم الإثنين، أن قواته قريبة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتستعد للهجوم الأخير، مضيفا أنهم على بعد 40 كلم من أديس أبابا؛ مؤكدا أن الحرب في إثيوبيا ستنتهي قريبا جدا بتحقيق القوات المتحالفة النصر على آبي أحمد.
ودعا المجتمع الدولي؛ آبي أحمد والأطراف الإثيوبية إلى الدخول في حوار جاد، تجنبًا للحرب الأهلية الدائرة والخسائر الكبيرة بين المدنيين، لكن رئيس الوزراء الإثيوبي يرفض ذلك؛ معلنًا أن الفترة المقبلة ستشهد تضحيات كبيرة من الجميع.
وبدأت العلاقات في التدهور بين تيجراي وآبي أحمد قبل عام من الآن؛ بعد أن حل رئيس الوزراء الإثيوبي الائتلاف الحاكم، الذي كان يتألف من عدة أحزاب إقليمية عِرقية، وأعلن دمج الأحزاب في حزب وطني واحد؛ أطلق عليه حزب الرخاء، لكن جبهة تحرير تيجراي رفضت الانضمام إليه.
أطراف الحوار الإثيوبي
وقال خبراء ومحللون سياسيون، إن الأطراف الإثيوبية لن تقبل بالحوار، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي شهدتها البلاد في صفوف الجميع، موضحون أن التطورات الواقعة- وخاصة تحالفات المعارضة-؛ قد تؤدي إلى نهاية رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
محمد عزالدين، رئيس مؤسسة النيل للدراسات الإفريقية والاستراتيجية، قال إن أي اتفاق سيكون هشًّا، ومضمونه سيكون رحيل آبي أحمد من السلطة، مشيرا إلى أن الجماعات المعارضة لرئيس الحكومة الإثيوبية، التي كوّنت تحالفا في واشنطن؛ لن تتراجع عن الإطاحة به.
وأضاف عز الدين، لـ القاهرة 24، أن رئيس الوزراء الإثيوبي أصبح خطرًا على القوميات الإثيوبية، خاصة أنه جلب قُوات أجنبية إلى إثيوبيا لأول مرة، وهو خط أحمر بالنسبة لقومية تيجراي.
وأكد الباحث في الشؤون الإفريقية أن الإثيوبيين سيبحثون عن رجل توافقي، وفق ما تشترطه القوات المتحالفة ضد آبي أحمد، مشيرا إلى استحالة استمراره في السلطة حتى نهاية مدته الثانية كرئيس وزراء.
ولفت إلى أن آبي أحمد شرّد قومية تيجراي الذين عانوا من التجويع والتهجير والقتل على مدار عام كامل، مضيفا أن أورومو أول ما تعرضوا للعداء من أبي أحمد بعد توليه السلطة الذي زج بقيادات أورومو إلى السجن.
عمليات تطهير
وفي وقت سابق، أعلن قادة إقليم تيجراي عن تعرضهم لعمليات تطهير وتوجه له اتهامات بالفساد، مؤكدين أن أبي أحمد زعيم غير شرعي، لأن ولايته انتهت عندما أرجأ الانتخابات الوطنية بسبب جائحة فيروس كورونا.
وتزايد الخلاف في سبتمبر 2021 بعد أن تحدت الجبهة الحظر المفروض على الانتخابات على مستوى إثيوبيا وأجرت انتخابات للإقليم، وأجرت تصويتا أعلنت الحكومة المركزية أنه غير قانوني.
واستمر الصراع بين أبي أحمد وتيجراي خلال الفترة الماضية، ما تسبب في تعرض المدنيين في تيجراي للعنف الوحشي والمعاناة، وكشف فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة عن العديد من الانتهاكات والتجاوزات قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جميع الأطراف في النزاع ارتكبتها بدرجات متفاوتة.
وذكرت الأمم المتحدة أن نحو 400 ألف شخص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، وسط نقص مُستمر في إيصال المساعدات إلى تيجراي، خاصة في ظل قيام رئيس الوزراء الإثيوبي بطرد 7 مسؤولين أممين كبار عاملين في حقوق الإنسان بتهمة دعم جبهة تحرير تيجراي.
هجمات جيش إثيوبيا
وعلى مدار الأيام الماضية شن الجيش الإثيوبي أكثر من 6 ضربات جوية على منطقة تيجراي تسبب في مقتل مدنيين، لكن إثيوبيا أكدت أنها تستهدف من خلال هذه الضربات مناطق تسليح للجبهة التي تصفها بالمتمردة.
وردت جبهة تحرير تيجراي بالتقدم والزحف نحو أديس أبابا والسيطرة على عدة مدن قريبة من العاصمة منها مدينتي كوبولشا وديسي الاستراتيجيتين الواقعتان في إقليم أمهرة شرق إثيوبيا، ما دفع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر ودعوة المواطنين في العاصمة لحمل السلاح ضد تيجراي، واستدعاء العسكريين المتقاعدين، وهو ما أثار قلق العديد من الدول العالم التي اتخذت إجراءات عقابية ضد أبي أحمد الحاصل على جائزة نوبل للسلام.
وتزايدت حدة الصراع بعد إعلان 9 جماعات إثيوبية عن توقيع اتفاقا لإنشاء تحالف جديد مناهض لحكومة أديس أبابا التي يرأسها أبي أحمد، بالإضافة إلى تحالف بين مسلحي جبهة تحرير تيجراي وجيش تحرير إقليم أورومو، ما اعتبره الخُبراء خُطوة كبيرة لإسقاط أبي أحمد.
ونتيجة هذا الصراع في تيجراي؛ أجبر العنف ما يقرب من 3 ملايين شخص على الفرار من ديارهم، بينما يحتاج أكثر من 5 ملايين شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وفي منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين، هناك تقديرات بأن 1.5 مليون شخص آخرين بحاجة إلى مساعدات طارئة، حسب بيان سابق للاتحاد الأوروبي.
