نقيب الفلاحين يحدد اشتراطات عودة زراعة الفول البلدي لمستوى التسعينيات
قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن مرحلة التسعينيات شهدت اكتفاءً ذاتيًا من الفول البلدي، وكانت فترة ازدهار، لافتًا إلى أن عزوف الفلاحين عن زراعة الفول البلدي كان بسبب انتشار فيروس تبقع أوراق الفول، الذي أدى إلى خسائر فادحة لهم، وأضعف إنتاجيته.
أبو صدام أضاف في بيان أن المزارعين، يفضلون زراعة الأقماح والبرسيم والطماطم والبطاطس في الموسم الشتوي، عن زراعة الفول البلدي، بسبب سهولة إصابة الفول بالأمراض، وانتشار حشيشة الهالوك التي تهلك زراعات الفول، وقلة إنتاجيته وعدم استقرار أسعاره.
وأشار أبوصدام إلى أن مساحة زراعة الفول لا تزيد حاليا عن 120 ألف فدان بما لا يوفر سوي 20% من احتياجتنا من الفول البلدي ونستورد نحو 80% مما نحتاج اليه للاستهلاك المحلي، موضحا أن الحكومة تسعي بجديه للحد من انفلات أسعار الفول البلدي إذ أصدَرت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا القرار رقم 154 لسنة 2021، الذى نص على أنَّه لا يسمح بتصدير الفول الحصى والمدشوش فقط إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزيرة التجارة ولمدة 3 أشهر.
وتابع أبوصدام: وخلال السنوات الماضية تم استنباط العديد من أصناف الفول البلدي عالية الإنتاج والمقاومة للأمراض والآفات والمتحملة للهالوك منها أصناف مقاومة لأمراض التبقع البنى والصدأ سخا1- سخا3 – سخا4 – جيزة 716، وأصنافا أخري متحملة للهالوك مثل مصر1 – مصر3 – جيزة843، واستنباط أصناف ذات احتياجات مائية قليلة وتلائم الزراعة في الأراضي الجديدة منها نوبارية 1 ونوبارية 2 ونوبارية3، ونوبارية4 ونوبارية5.
وأكد عبدالرحمن أن العودة لفترة ازدهار زراعة الفول البلدي تتطلب تشجيع المزارعين علي زراعته عن طريق تطبيق قانون الزراعات التعاقدية، وزيادة التوعية والإرشاد بالطرق الحديثة لزراعة الفول وبالأصناف الجديدة، ونشر ثقافة زراعة الفول بالتحميل علي الخضروات الشتوية، للعمل علي زيادة مساحات زراعة الفول لـ 350 ألف فدان وزراعة الأصناف ذات الإنتاجية المرتفعة.
