أبرزها تعزيز قدرة الوزارات.. تعرف على أهم ما جاء في قانون التخطيط العام للدولة
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وإرساله إلى مجلس النواب، وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.
ويرصد القاهرة 24 أبرز معلومات مشروع القانون كالتالي:-
- ينص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية.
-ويهدف مشروع القانون إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
-كما يهدف إلي تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.
-ويهدف مشروع القانون إلي تعظيم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية وتحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلى.
مشروع قانون التخطيط العام للدولة
-يهدف إلى تحقيق العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
-يختص المجلس الأعلى للتخطيط المقرر إنشاءه بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
-يضع مشروع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة.
-يقضى مشروع القانون على أزمة تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة.
- يهدف القانون إلى تعزيز قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلى.
-يلزم القانون، الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
- يهدف القانون إلى مساعدة الوحدات المحلية في إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة.
-يعطى مشروع القانون، الحرية والمرونة اللازمتين للوحدات المحلية، لتتمكن من تنفيذ الخطط التنموية.
- يشجع مشروع القانون، الوحدات المحلية، على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.
قانون التخطيط العام للدولة
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقعا جديدا للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري، والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
