إسقاط الغرامات المالية في قضية أحداث الشورى نهائيا
كشف المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية عن إسقاط المطالبة بعقوبة الغرامة فى قضية "أحداث الشورى" بشكل نهائى والمقدرة بمبلغ 100 ألف جنيه لكل متهم، بعد أن تقدم محامو المركز بطلبات للمحامى العام لنيابات وسط القاهرة بإسقاط المطالبة بها، إنفاذًا لقرار العفو الصادر عنهم وتطبيقا لصحيح أحكام القانون.
وكان محامو المركز المصرى قد تقدموا نيابة عن عدد من الموكلين فى القضية رقم 1343 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة، والمعروفة بقضية "أحداث مجلس الشورى"، بمذكرة إلى المستشار المحامى العام لنيابات وسط القاهرة وذلك لوقف المطالبة بتنفيذ عقوبة الغرامة عليهم، وذلك على خلفية قيام محضرين التنفيذ بنيابة وسط القاهرة فى الأيام السابقة بالذهاب إلى منازلهم ومطالبتهم بسداد مبالغ الغرامات التي كان قد سبق الحكم عليهم بها.
واستندت المذكرة إلي قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية رقم 386 لسنة 2015بشأن بعض من تم إدانتهم في هذه القضية، والمنشور فى الجريدة الرسمية في العدد رقم 38 مكرر (ب)، والذى نص على: يعفي عن العقوبة الأصلية أو ما تبقي منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها علي عدد (100) محكوم عليهم، وهو ما يعد نصا صريحا لا يقبل التأويل بشأن العفو عن كلا من العقوبة الاصلية أو ماتبقى منها، وكذلك عن العقوبة التبعية المحكوم بها.
وبناء عليه توجه محامو المركز إلي رئيس نيابة وسط القاهرة، لعرض أمر سقوط عقوبة الغرامة بمقتضى قرار العفو، حيث أن الأمر واضح بشكل لا يقبل التأويل طبقا لنصوص قانون العقوبات، وتم قيد المذكرة برقم 410 طلبات وقف تنفيذ بتاريخ 19/10/2021.
ويستفيد من القرار جميع من ورد اسمه بقرار العفو ومنهم المتهمين في قضية الاتحادية الذين شملهم قرار العفو أيضا، ولا يكون أيا منهم مطالبا بسداد أية مبالغ مالية بخلاف مبلغ تسعون جنيها مقابل مطالبة التنفيذ لنيابة وسط القاهرة الكلية.
