وزيرة الثقافة تكشف خطة بناء الإنسان المصري ضمن البرنامج الرئاسي
استعرضت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، أمام لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، خطة وزارة الثقافة، مشيرة إلى أن الهدف الاستراتيجي لوزارة الثقافة هو بناء الإنسان المصرى ضمن البرنامج الرئاسي للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابعت عبد الدايم خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ: بموجب ذلك سَعينا إلى تفعيل هذه الرؤية من خلال 7 برامج ثقافية متكاملة نلتزم بالعمل بها على مدى الأعوام الأربعة من 2018 إلى 2022، والتي تندرج تحت الهدف الاستراتيجي الثاني للدولة وهو بناء الإنسان المِصري ضمن البرنامج الرئيسي الأول: ترسيخ الهُوية الثقافية والحضارية.
وأوضحت وزيرة الثقافة، أن البرنامج الفرعي الأول: تفعيل دور المؤسسات الثقافية والممثلة فى الـ 7 محاور وهي: أولا برنامج تطوير المؤسسات الثقافية، ثانيا برنامج تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع ومكافحة التطرف الفكري، ثالثا برنامج العدالة الثقافية، رابعا برنامج تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، خامسا برنامج تحقيق الريادة الثقافية (قوة مصر الناعمة) سادسا برنامج تنمية الصناعات الثقافية، وسابعا برنامج حماية وتعزيز التراث الثقافي.
كما استعرضت الوزيرة، ما تم تنفيذه وإنجازه خلال الفترة من يوليو 2018 حتى الآن، والمستهدف حتى نهاية يونيو 2022، مضيفة أن برنامج تطوير المؤسسات الثقافية يهدف إلى إحلال وتجديد بعض المنشآت الثقافية ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وتأمين البعض الآخر، بالإضافة إلى إدراج منشآت جديدة ضمن الخدمة الثقافية، وذلك وفقًا لجداول زمنية محددة.
وتابعت وزيرة الثقافة، أنه في بداية تَولي حقبة الثقافة عام 2018، تبين وجود العديد من المشروعات لوزارة الثقافة المُتعثرة في التنفيذ وإغلاق العديد من المؤسسات الثقافية، على رأسها قطاع المسرح التابع للدولة وبعض من قصور وبيوت الثقافة والمكتبات ومنافذ بيع الكتب، كان ذلك بسبب قلة الاعتمادات المالية المتاحة أمام أعمال الصيانة الجسيمة المطلوبة، وتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بعد تغيير الكود المصري لها، وإنهاء إجراءات التخصيص للأراضي والمواقع مع الجهات المعنية.
وأردفت إيناس عبدالدايم: قُمنا باتخاذ حِزمة من الإجراءات للتغلب على هذه التحديات، إذ تم التنسيق مع وزارة التخطيط لزيادة مخصصات الباب السادس للمشروعات الإستثمارية لكل هيئة وقطاع داخل الوزارة، حيث تم اعتماد مبلغ مليار و300 مليون جنيه، لموازنة العام المالي 2021/2022، كما تم اعادة توجيه جزء من وافر ميزانيات الباب السادس لهيئات وقطاعات الوزارة إلى المشروعات العاجلة والمتعثرة ماليا حسب أولوياتِها لسرعة الإنهاء.
وأكملت: تم إعداد قَاعدة بيانات بالمشروعات ووضع خطة زمنية لإنهائها، فتم البدء بالمشروعات التي بلغ نسب الإنجاز بها ما بين 75% إلى 85% والعمل على إنهائها ودخولها الخدمة الثقافية، وتم إسناد بعض المشروعات المتعثرة بسبب تأخر الشركات المُنفذة إلى شركات تابعة لمؤسسات الدولة طبقًا للمادة 87 من القانون رقم 182 بشأن التعاقدات الحكومية.
