الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مصرفيون: ضوابط المركزي للتسوية تأخرت.. ويجب دعم دمج البنوك والتوسع تكنولوجيا

التحول الرقمي - صورة
اقتصاد
التحول الرقمي - صورة أرشيفية
الإثنين 08/نوفمبر/2021 - 08:42 م

مع استكمال خطة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، أعلن البنك المركزي ضوابط محددة للبنوك للانتهاء من خطة التحول الرقمي وتفعيل شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر خلال 12 شهرا، مع وضع تسهيلات كبيرة لمستخدمي الخدمات الرقمية في البنوك.
 

وعلى الرغم من أهمية الخطوة التي اتخذها البنك المركزي من وجهة نظر الخبراء المصرفيين، فإنهم طالبوا باتخاذ خطوات لاحقة أشمل تتمثل في العمل على خلق كيانات مصرفية كبيرة عبر تشجيع الاندماج لمواكبة التطور الرقمي العالمي وزيادة الإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية في ظل تفوق كبير لعديد من الشركات غير المصرفية في استخدام المدفوعات الإلكترونية.

ووضع البنك المركزي قواعد إلزامية لتفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية من خلال خدمة الإنترنت البنكي والهاتف المحمول البنكي في موعد أقصاه 12 شهر بدءًا من تاريخه.

وطالب المركزي البنوك العاملة في السوق بضرورة الالتزام بإنهاء جميع الاختبارات الخاصة باشتراك أي بنك في شبكة المدفوعات اللحظية في موعد أقصاه 6 أشهر.
وقال إن القواعد تهـدف إلى تحديـد إطـار عمـل البنـوك وتطبيقـات الهاتـف المحمول لمقدمي الخدمات علـى شـبكة المدفوعات اللحظيـة بما يتيـح للعملاء والبنـوك الشروع في عمليات التحويـل اللحظية مـن خلال أدوات الدفـع الإلكترونية وتقديم الخدمات المصرفية الملائمة لجميع فئـات المجتمع.

ويرى طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم السابق، أن التطور التكنولوجي في القطاع المصرفي المصري يواجه أزمة كبيرة بدأ البنك المركزي في علاجها مؤخرًا بإطلاق شبكة التسويات اللحظية، وذلك بعد أن أصبحت المنافسة شرسة في تقديم الخدمات المالية من القطاعات غير المصرفية، حتى تفوقت عديد من الشركات المصرفي على البنوك في جذب العملاء.

وأضاف، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن التعاملات أصبحت تقدم من الشركات التي تعمل في القطاع المالي غير المصرفي بسرعة وبأقل تكلفة ومن ثم على البنوك مواكبة هذا التطور الخدمي، ولن يقبل العميل الانتظار في طوابير أو الوقوف على شبابيك الخزنة لتحويل أمواله في ظل تطور عملية التحويلات عبر شركات المدفوعات.
 

وأشار إلى أنه على الرغم من تأخر القطاع المصرفي في عملية التطوير في تقديم الخدمات، فإنها خدمة جيدة وتحتاج إلى مزيد من الخطوات الأخرة لمواكبة التطور التكنولوجي الكبير في تقديم الخدمات المصرفية، وذلك عبر العمل على خلق كيانات مصرفية كبيرة بدمج البنوك الصغيرة في مصر، وإنفاق أموال كبيرة على البنية التكنولوجية لمواكبة التطور المستقبلي، خاصة أن الجهاز المصرفي في الخليج أصبح يتمتع بكيانات مصرفية كبيرة تفوق عددا كبيرا من البنوك المصرية مجتمعة.

وذكر محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن خطوات البنك المركزي في تفعيل عمل شبكة التسويات اللحظية يدعم التحول السريع في الشمول المالي، خاصة أن بعض البنوك لم تحقق نجاحا في تجهيز البنية التكنولوجية وبالتالي وضع خطة محددة بوقت لمواكبة التطور وإتاحة الخدمات الرقمية بشكل عاجل.


وأضاف، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن هناك زيادات في الأسعار وزيادة حدود السحب والإيداع لمواكبة رفع سعر الإنفاق، لا سيما أن المعاملات ستتم عبر تعاملات إلكترونية وبالتالي ستكون محققة للشمول المالي، على أن تكون عمليات آمنة خاصة أنه وضع معايير كبيرة وصعبة لتحقيق الأمان وهناك خبراء تتأكد من إتمام هذه المعاملات.

وطالب بدرة البنوك بزيادة التدريب والتأهيل من خلال زيادة عدد الموظفين لتقديم خدمات بجودة أكبر، متوقعا أن تنجح تجربة التعامل عبر الإنترنت في ظل رغبة جميع جهات الدولة الشديدة نحو التحول الرقمي.

تابع مواقعنا