تضامن الشيوخ: الاستراتيجية الوطنية تتضمن المفهوم الشامل لكافة حقوق الإنسان
استكملت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ مناقشة الاستراتيجية الوطنية، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز حقوق الإنسان على مدار 5 سنوات من 2021 وحتى 2026.
جاء ذلك بحضور عدد من نواب مجلس الشيوخ من اللجان المختلفة بالمجلس.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، على أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمحاورها الأربعة، وأنها تتضمن المفهوم الشامل لكافة حقوق الإنسان وهي الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وتؤكد الإستراتيجية، أن الدولة المصرية تعمل على خطة لدعم وتعزيز حقوق المواطن المصري في كل المجالات ولكل فئات المجتمع.
وأشار أعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، إلى أن الاستراتيجية تحتوي على عدة محاور وتحتاج إلى مناقشات واسعة حتى يكون إسهام اللجنة إسهامًا حقيقيًا عن طريق طرح توصياتها ومقترحاتها للجهات والوزارات المعنية المختلفة.
وأكد أعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، على ضرورة التنسيق الكامل وتضافر الجهود المبذولة للوصول بمصر إلى المكانة التي تليق بها بين الأمم، وتحقيق أحلام وطموحات شعبها في الاستقرار والتنمية المستدامة.
كما أن أعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، يهتمون جميعهم بتعزيز تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على التصدي لأوجه النقص والتغلب على التحديات المتراكمة.
