النيابة العامة: دورنا الوطني يفرض علينا مكافحة الجريمة والحفاظ على الهوية والمعتقدات
نشرت النيابة العامة فيديو تسجيليا بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجريمة عبر الوطنية، وجاء نص الفيديو لقدِ اجتمعتْ قُوَى الشّرِّ لفرضِ النفوذِ على العالمِ بأَسْرِهِ، ومَحْوِ الهُوِّياتِ والمعتقداتِ، وخطَّطتْ لسلسلةٍ مِنَ الجرائمِ المنظمةِ وعبرِ الوطنيةِ لتحقيقِ ذلك.
وإزاءَ تلكِ المؤامراتِ لزِمَ اتحادُ قُوَى الخيرِ لتَقْويضِهَا، وتفكيكِ شِبَاكِهَا، وإضعافِ قُواها، وحمايةِ ضحاياها منْ بطشِ تأثيرِهَا، بالتعاونِ الجادِّ بينَ كافَّةِ الدولِ، فلنْ تُهزمَ قُوَى الشرِّ المُجتمعةُ إلَّا بخُطوطِ دفاعٍ مترابطةٍ تفوقُ تلكَ القُوَى، فلا تجِدُ إلى الأوطانِ مَنْفذًا لتحقيقِ مُخططِهَا.
وفي سبيلِ ذلكَ اضطلعتْ أجهزةُ الِادّعاءِ والنياباتُ العامّةُ بدَوْرِهَا الوطنيِّ والدوليِّ في خطوطِ التَّصدِّي لتلكَ الجرائمِ جَنْبًا إلى جنْبِ الأجهزةِ الأمنيةِ، بمكافحَتِهَا قضائيًّا، وتجفيفِ منابعِ تَمويلِهَا، وتعزيزِ آلياتِ التعاونِ القضائيِّ الدوليِّ فيما بينَهَا، فضلًا عنْ مساهمتِهَا في تشكيلِ وَعْيِ المجتمعاتِ بخطورَةِ تلكَ الجرائمِ وآثارِهَا السلبيةِ، والمداخِلِ التي يُدغدِغُ بها المجرمونَ عواطفَهُمْ باستغلالِ حاجاتِهِمْ وضعفِهِمْ ليوقعُوهُم في بَراثِنِ جرائمِهِمُ الَّتي ظاهِرُهَا الرحمةُ وباطِنُها العذابُ، وعيٌ يَئِدُ فكرةَ الإجرامِ في مَهدِهَا، فتُحفظُ بهِ الأَنفُسُ والممتلكاتُ.
ولقدِ اسْتَمدتْ أجهزةُ الادعاءِ والنياباتُ العامةُ سُلطاتِهَا واستقلاليَّتَهَا من ثِقَةِ المجتمعاتِ فيها، فمَثَّلَتْهَا ونابتْ عنها لِتُؤتِيَهَا حُقوقَهَا، ولِتَتَصدَّى للظواهرِ الإِجراميةِ بمباشرَةِ سُلطاتِ التحقيقِ وَالِادّعاءِ، والإشرافِ على تنفيذِ الأحكامِ القضائيةِ؛ إعلاءً لسيادَةِ الدساتيرِ والقوانينِ والمواثيقِ الدوليةِ، وتحقيقًا للعدالَةِ الناجزَةِ.
فأعضاءُ تلكَ الأجهزةِ والهيئاتِ هُمْ سَدَنَةُ العدالَةِ وحقوقِ الإنسانِ والحرياتِ، هم أعلمُ الناسِ بأقضيَةِ الناسِ، فهمْ مِرآةُ المجتمعاتِ وحُماةُ مصالِحِهِم، يُؤدُّونَ رِسالتَهُم في استقلاليةٍ غيرَ مُنعزلينَ عنْ حكوماتِهِمُ التي لم تَدخِرْ وُسْعًا في دَعمِهِم، فهم جِسْرٌ حقيقيٌّ بينَ سُلطاتِ الدولةِ التشريعيَّةِ والتنفيذيةِ والقضائيةِ، بما يَحفظُ الأمنَ والسِّلمِ العامَّيْن.
وقدْ أعلنتْ شعوبُ العالمِ في المواثيقِ الدوليةِ ضِمنَ أهدافِهَا تعزيزَ التعاونِ الدوليِّ، وفي هذا الإطارِ تتكاملُ أجهزةُ الِادّعاءِ والنياباتُ العامةُ لإرساءِ العدلِ المُجرّدِ، والتصدي للإرهابِ، ومكافحةِ الجرائمِ العابرةِ لِلحُدودِ التي تُهدّدُ كِيانَ الدُّوَلِ، تكاتَفُوا في إيمانٍ بضرورةٍ تعزيزِ الجُهْدِ المشترَكِ في مصداقيَّةٍ تَتَجسَّدُ عندَ حُلولِ المحَنِ؛ إعلاءً لمبادئِ التضامنِ، وتحقيقًا للأمنِ والاستقرارِ المرتبطَيْنِ بالتنميةِ المستدامَةِ المنشودةِ، ولذا لزِمَتْ مساندةُ أجهزةِ الأمنِ بأَذرُعٍ قضائيةٍ تُبطِلُ مكايِدَ قُوَى الشرِّ ومُؤامراتِها.
ولقد فطِنَتْ مِصرُ كنانةُ اللهِ في الأرضِ إلى ضَرورةِ تعزيزِ التعاونِ بينَهَا وبينَ الدولِ العربيةِ والإفريقيةِ، على كافَّةِ المستوياتِ، خاصَّةً في مَوضوعاتِ العدالةِ ومنعِ الجريمةِ، بما تتمتعُ بهِ منْ قُوةٍ في هذا المجالِ، ودَوْرٍ مِحورَيٍّ ورِياديٍّ على المستوَى الإقليميِّ، خاصَّةً في مُواجهتِهَا للإرهابِ نيابةً عن العالمِ بأَسْرِهِ، ومِن هُنا دَعَتِ النيابةُ العامةُ المصريةُ إلى هذا المؤتمرِ الأولِ مِن نوعِهِ على مستوَى السلطاتِ القضائيةِ في الدولِ العربيةِ والإفريقيةِ؛ لِتجمعَ أجهزةَ الادعاءِ والنياباتِ العامةَ فيها لتحقيقِ أهدافِ جمعيتَيِ النّوابِ العمومِ العربِ والأفارقةِ في مكافحةِ الجرائمِ المنظمةِ وعبرَ الوطنيةِ في تلاقٍ وتمازجٍ فريدٍ يُعضّدُ أساليبَ مكافحةِ تلكَ الجرائمِ برَدْعٍ يُقيمُ العدلَ المنشودَ ويُحققُ السلامَ الدائمَ.
لقد فُطِرتِ الشعوبُ والمجتمعاتُ على قواعدِ العدالةِ، وإنَّ أعضاءَ أجهزةِ الِادعاءِ والنياباتِ العامةِ قائمونَ على إرساءِ العدلِ الذي هو أساسُ المُلكِ، أساسٌ أقرَّتْهُ كلُّ النُّظُمِ والشرائعِ والحضاراتِ على مرِّ التاريخِ، رسالةٌ يُؤدُّونَهَا، وأمانةٌ يَتحملونَها تنوءُ بِحملِهَا الجبالُ، وإنَّ التعاونَ المنشودَ مِن هذا المؤتمرِ مُقدَّمٌ على الأَثَرَةِ والعمَلِ الفرديِّ، فالبداياتُ الآنَ بما نَدعو إليه مِن بِناءِ عدالةٍ ساريَةٍ تَتخلَّلُ النفوسَ ثمَّ النظمَ والدّولَ، قوةٌ تَتمثَّلُ في تكوينِ ظهيرٍ قضائيٍّ يضَعُ نُصْبَ عينَيْهِ تَقيِيمَ وإصلاحَ وتطويرَ مَنظوماتِ العدالةِ على الدَّوَام.
وإنَّ الأمرَ يحتاجُ منَّا إلى صَبْرٍ وعمَلٍ، ومثابرَةٍ ومتابعَةٍ، ونوايا تُحفِّزُ الهممَ لأفكارٍ وأقوالٍ وأعمالٍ وسواعِدَ تحملُ ميزانَ عدلٍ وشُعلَةَ سَلامٍ.
معًا لوَحْدَةٍ إقليميةٍ نحوَ عدالةٍ حقيقيةٍ.
