الأزمات لا تزال تحاصر فيسبوك على الرغم من تغيير اسمها إلى ميتا
على الرغم من تغيير اسمها غلى ميتا؛ فإن الأزمات والملاحقات القانونية لا تزال تحاصر شركة فيسبوك التي غيرت اسمها إلى ميتا. حيث وجهت نادين دوريس، وزيرة الشئون الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية في بريطانيا، النقد لشركة ميتا، ووعدت بفرض عقوبات جنائية على مسئولي الشركة.
وقالت الوزيرة للمشرعين البريطانيين في جلسة استماع خاصة بمشروع السلامة عبر الإنترنت، إن تغيير العلامة التجارية لشركة فيسبوك إلى ميتا دون فائدة. مؤكدة أنه يجب ملاحقة الأضرار التي تحدث.
وزادت الوزيرة البريطانية من حدة خطابها ضد شركات التواصل الاجتماعي بشدة الفترة الأخيرة، خاصة بعد مقتل النائب العام البريطاني ديفيد أميس. حيث يعتقد بعض أعضاء البرلمان في حزب المحافظين الحاكم أن عدم الكشف الهوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان له دور في وفاة النائب العام.
وحثت الوزيرة البريطانية على ضرورة وضع حد لإساءة استخدام الإنترنت.
تشريعات لمحاسبة وسائل التواصل الاجتماعي
وتعمل الحكومة البريطانية على تطوير إصلاحات لمحاسبة شركات التواصل الاجتماعي على مشاركة المحتوى الضار وغير القانوني على منصاتها.
وفقًا لموقع AIT، فإن التشريع يهدد بفرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية العالمية أو 18 مليون جنيه إسترليني، أيهما أعلى.
وحسب مسودات التشريع المقترحة، فإنه من الممكن أن يواجه المسئولون في شركات التواصل الاجتماعي إجراءات جنائية في خلال عامين إذا لم يتمكنوا من القضاء على المحتوى الضار.
وتعهدت الوزيرة البريطانية بتسريع العقوبات الجنائية ضد مسئولي فيسبوك، مؤكدة أنه لن يمر عامان، حيث إنها تأمل أن يمر قانون المسئولية الجنائية خلال ثلاثة إلى ستة أشهر.
ويتم دراسة مشروع القانون المقدم، من قبل لجنة السياسيين في المملكة المتحدة، والتي تعمل على تسليم توصياتها إلى الحكومة في أقرب وقت ممكن.
فرانسيس هوجن موظفة فيسبوك السابقة
تواصل الموظفة السابقة في فيسبوك فرانسيس هوجن، والتي سربت بيانات من داخل الشركة تتعلق بالعنصرية والأمان، جولتها الأوروبية.
وأدلت هوجن بإفادتها أمام النواب الأوروبيين الذين يخوضون نقاشات حول وسائل التواصل الاجتماعي.
وعقب لقائه فرانسيس هوجن صرح المفوض الفرنسي: شهدنا التأثير الذي يمكن أن تحدثه وسائل التواصل الاجتماعي على الديمقراطيات والمجتمعات، مؤكدًا تصميم الاتحاد الأوروبي على تنظيم قطاع الانترنت.
ودعا المفوض الفرنسي إلى تبني قانون الخدمة الرقمية وقانون الأسواق الرقمية خلال النصف الأول من عام 2022، خلال تولي فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
ويعمل قانون الخدمات الرقمية على حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للخوارزميات، من أجل الترويج لمعلومات خاطئة وخطابات كراهية.
