وزير المالية: الانتهاء من تطوير وميكنة الضرائب والجمارك العام المقبل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع دوائر أعمالهم، ومشروعاتهم الإنتاجية في مصر التي تنتهج مسارًا تنمويًا شاملًا مدعومًا بإرادة سياسية قوية، على نحو يُسهم في تعظيم مشاركات القطاع الخاص في عملية التنمية، ورفع نسبة مساهماته في النشاط الاقتصادي من 30٪ إلى 50٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة، لافتًا إلى أنه سيتم التوسع في برنامج الطروحات للشركات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة؛ لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها، وفى مجالات أنشطتها، خاصة بعد النجاح الذى حظى به مؤخرًا طرح 26٪ من شركة «إى. فاينانس».
أضاف الوزير، في حوار مفتوح مع رموز مجتمع الأعمال وشركاء التنمية خلال المؤتمر الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أننا جاهزون لتنفيذ أى برامج تحفيزية داعمة للصناعة، تُساعد فى توطين أحدث الخبرات والمعارف التكنولوجية، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وخلق ملايين فرص العمل.
وتابع الوزير، أن الإصلاحات الاقتصادية جعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على احتواء تداعيات أزمة الأسواق الناشئة وجائحة كورونا، وأزمة نقص الإمدادات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، وقد بلغ معدل النمو الاقتصادي العام المالي الماضي 3.3٪ من الناتج الإجمالي المحلى، وانخفض العجز الكلى إلى 7.4٪ من الناتج المحلى وتم تحقيق فائض أولى 1.46٪.
وأوضح أن مصر كانت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20٪ خلال الثلاث السنوات قبل «الجائحة»، حيث تراجع معدل الدين من 108٪ فى العام 2016/ 2017 إلى 87.5٪ بنهاية العام المالى 2019/ 2020.
ولفت إلى ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى 17٪ والدول الكبرى إلى 20٪ خلال الجائحة، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو 91٪ بنهاية العام المالى 2020/ 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، وتسعى الحكومة إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التى تراجعت من 40٪ من إجمالي الموازنة بنهاية 2020 إلى 36٪ في يونيو 2021، ونستهدف 32٪ من إجمالي الموازنة خلال موازنة العام المالى الحالي.
واستكمل الوزير، أنه استجابة لرغبات مجتمع الأعمال تم أول الشهر الحالي إطلاق مرحلة رابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري للمستحقات المتأخرة من دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحًا أن أكثر من 2500 شركة مُصدرة صرفت نحو 30 مليار جنيه، خلال عام ونصف منذ بدء تنفيذ مبادرات رد المستحقات المتأخرة للمصدرين وحتى الآن؛ على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج.
وأشار الوزير، إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية سيكون لدينا بنهاية يونيه المقبل، وجه اقتصادي جديد لمصر، حيث سيتم الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتحقيق التكامل الإلكتروني بينهما، والاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحوكمة، وميكنة كل الإجراءات الضريبية؛ على نحو يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي والتيسير على مجتمع الأعمال وسرعة الفحص الضريبي، ورد ضريبة القيمة المضافة، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.
