وزير المالية: التجربة المصرية في التسجيل المسبق للشحنات باتت حديث العالم
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية نجحت في كشف أكثر من 3000 حالة تهرب ضريبي، مشيرًا إلى أنه تم تحصيل فروق ضريبية، من مستحقات الخزانة تقترب قيمتها من 4 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم أول أبريل المقبل، بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكتروني في منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا؛ على نحو يُسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
الوزير أضاف أن الحملات الميدانية التي أطلقتها مصلحة الضرائب خلال الثلاث سنوات الماضية كشفت أن حجم الاقتصاد غير الرسمي قد يصل إلى نحو 55٪ وهى نسبة عدد غير المسجلين ضريبيًا فى العينة العشوائية التي شملتها هذه الحملات الميدانية.
أكد الوزير، أن الأنظمة الإلكترونية التي تم استحداثها خلال الفترة الماضية سواءً في إدارة المالية العامة للدولة أو فى منظومتي الضرائب والجمارك، تؤتى ثمارها في تعزيز الحوكمة المالية للدولة؛ على نحو يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، موضحًا أنه بميكنة الموازنة العامة للدولة: إعدادًا وتنفيذًا ورقابةً، وبتطبيق نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» أصبحنا أكثر قدرة على رفع كفاءة الإنفاق العام، والتعامل المرن مع التحديات وقد تجلى ذلك خلال أزمة كورونا، واستطعنا بمشروعات رقمنة الضرائب المضى قدمًا فى توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ١٥٪ في العام المالي الماضي رغم تداعيات «الجائحة»، ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين.
أضاف الوزير، أن مصر استطاعت أن تقدم نموذجًا رائدًا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية حيث انضم إليها حتى الآن أكثر من 5 آلاف شركة يرفعون أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونيًا يوميًا تتجاوز مليون وثيقة يوميًا في مارس المقبل،
أوضح أن التجربة المصرية في تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية «ACI»، باتت حديث العالم، وتصدرت مانشيتات كبرى الصحف الدولية، حيث صدر التكليف الرئاسي في أغسطس 2020، وبدأنا التشغيل التجريبي في أبريل 2021، والتطبيق الإلزامي في أكتوبر 2021، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي تطبيق مثل هذه المنظومة في 2024، مشيرًا إلى أنه لا يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا عبر نظام «ACI»، ومن ثم نتخلص نهائيًا من ظاهرة البضائع المهملة والراكدة، والمستورد «الكاحول» مجهول الهوية. أشار إلى أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وفقًا للمعايير الدولية، وتبسيط الإجراءات على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وأننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم؛ بحيث تكون الموانئ المصرية بوابات عبور وليست أماكن لتخزين البضائع..
وقال إن تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة نافذة، بالمنافذ الجمركية، أسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من ثلاثة أيام، حيث يُمكن إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي قبل وصول البضائع.
