وزير قطاع الأعمال العام: قرض محلي لتمويل تعويضات عمال الحديد والصلب
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تستهدف تموّيل تعويضات عمال الحديد والصلب من قروض تابعة لبنوك محليّة، بعيدا عن الاقتراض من مؤسسات دولية.
وأوضح الوزير، في تصريحات لـ القاهرة 24 أن القرض الذي من المقرر أن تحصل عليه الشركة القابضة بنحو 1.25 مليار جنيه، يتطلب تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لتكون وزارة المالية ضامنًا للشركة، لتقترض من البنوك.
ولجأت شركة الحديد والصلب، تحت التصفية، للاقتراض من أجل تعويضات العمال، بعد التراجع عن بيع أراضي مملوكة لها للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وتتراوح قيمة التعويضات ما بين 225 و450 ألف جنيه، وتقضي الاتفاقية بإنهاء كافة الخلافات وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب وجميع العاملين عن كافة الدعاوى القضائية ودعاوى التحكيم؛ التي أقيمت ضد الشركة فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي من بنود الاتفاقية.
قرار تصفية الشركة
كانت الجمعية العامة لـ الحديد والصلب - التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية- قد اتخذت قرارا في يناير الماضي؛ بحل الشركة وتصفيتها، وتعيين مصف عام لها، نظرًا للخسائر المتلاحقة البالغة أكثر من 8.5 مليار جنيه وفقًا لميزانية 30 يونيو 2020، بجانب التقارير التي أوصت بعدم جدوى استمرارها، واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا وماليًا وفنيًا.
جدير بالذكر أن اتفاقية تعويض العمال عن قرار التصفية تسري على جميع العاملين بالشركة، باستثناء بعض العاملين؛ سيتم الاحتفاظ بهم لحين الانتهاء من أعمال التصفية، وكذلك العاملين بشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.
وتلتزم الشركة – وفق الاتفاقية - بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14000 جنيه لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليه المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل في الشهر السابق، لصدور قرار التصفية وفقًا لما تقضي به لائحة نظام العاملين المعمول بها في الشركة، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه.
