النفس الأخير.. كيف يسعى إخوان ليبيا للبقاء في السلطة هربًا من مصيرهم؟ | تقرير
شهدت الانتخابات الليبية المرتقبة، هجومًا شرسًا من قبل الأذرع السياسية لجماعة الإخوان في الأراضي الليبية، في ثاني أيام فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، للمطالبة بإتاحة ترشح بعض رموزهم من خلال وقف تطبيق المادة 12 من اشتراطات الترشح المعلنة من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية.
وكانت آخر محاولات الأذرع السياسية الإخوانية لفرض آرائها بشأن كيفية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على لسان القيادي في جماعة الإخوان الليبية خالد المشري والذي يشغل منصب رئاسة المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، وذلك خلال اجتماع له بأعضاء الأمجلس اليوم الثلاثاء، إذ أكد المشري على أن المجلس من أكبر الداعمين للعملية الانتخابية على أسس قانونية ودستورية سليمة، متحدثًا عن وجود حملة دولية لتشويه صورة المجلس وإظهاره على أنه من المعرقلين للعملية الانتخابية- على حد قوله.
تأكيدات المشري على أنه لا يقف ضد إجراء الانتخابات جاءت عقب أقل من أسبوع من ظهوره على على قناة الجزيرة القطرية، والذي كشف خلاله أنه هو من كان وراء الاستعانة بتركيا لمواجهة قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر وقواته.
كما هدد المشري، باندلاع حرب في ليبيا بين الشرق والغرب حال فوز المشير خلية حفتر بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، مشددًا على أن حفتر لن يكون رئيسًا لليبيا ولو على جثث عشرات الآلاف من الليبيين إن لم يكن مئات الآلاف- على حد قوله.
مجلس النواب بدوره لم يسلم من أسهم المشري، إذ وجه إليه الشمري العديد من الانتقادات، مشيرًا إلى أن القوانين التي يصدرها مجلس النواب بشأن الانتخابات الرئاسية معيبة ويتم تفصيلها على مقاس خليفة حفتر، على حد قوله.
الانتخابات الليبية
وأشار خالد المشري، إلى أن أي نتائج تترتب على هذه الانتخابات لن يتم الاعتراف بها، زاعمًا أنها تفتقد للمصداقية والقبول، إذا تمت بالشروط الموضوعة حاليًا.
ولم يكتفِ المشري بهذا الحد فقط، فقد تقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية للطعن في قانون الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا لما أوضحه عضو مجلس النواب الليبي خليفة الدغاري، في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24.
على خطى المشري، سار القيادي الإخواني الليبي الآخر، عبد الرزاق العرادي، مطالبًا بوقف تنفيذ اشتراطات القبول للترشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الليبية الأولى في تاريخ البلاد منذ استقلالها.
العرادي طالب في تغردية له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، برفع قضية لوقف العمل بالفقرة 12 من المادة 4 من لائحة تسجيل المترشحين لانتخابات رئيس الدولة الصادرة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بقرارها رقم 73 لسنة 2021 بشأن اعتماد اللائحة، وذلك عقب ساعات فقط من انطلاق الماراثون الانتخابي بفتح باب الترشح لرئاسة ليبيا.
الانتخابات الرئاسية الليبية
في حين أوضح أحمد لنقي عضو المجلس الأعلى للدولة، أن إجراء الانتخابات الليبية سيتم في موعدها، مشيرًا إلى حسم العراقيل التي كانت تعيق الوصول إلى إجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني في موعدها المقرر.
وأوضح لنقي في تصريحات لـ القاهرة 24، أن خالد المشري رئيس المجلس الاعلى للدولة لديه رغبة كبيرة في الترشح للانتخابات الرئاسية إلا أنه لم يعلن رسميًا عن خوضه السباق الانتخابي.
مستكملًا أن حل الازمة الليبية لا يكمن في إجراء تعديلات على النصوص القانونية الصادرة من جميع الجهات، وإنما يتمثل في إجراء توافق سياسي بين كافة الأجسام السياسية والجهات بشأن مستقبل تلك الجهات.
من جانبه أوضح الدكتور محمد الزبيدي، أستاذ القانون بجامعة طرابلس، في تصريحات سابق لـ القاهرة 24، أن سبب رفض المجلس الأعلى للدولى للتوافق بشان قانون الانتخابات يعود لضعف قدرته الشعبية في ليبيا حاليًا، مشيرًا إلى أن ذات المجلس سبق ورفض الانتخابات الليبية التي جرت عام 2014، وأسفرت عن وجود مجلس النواب الحالي، وعادوا الآن لرفض قانون انتخاب الرئيس، لأنهم يدركون أن القاعدة الشعبية ضد الإخوان المسلمين، وأن من يترشح سيكون معارضًا للإخوان المسلمين، وسيعمل على القضاء عليهم.
وسياسيًا فشلت التيارات الإخوانية والأطراف المنتمية للجماعة التي باتت محظورة في أغلبية الدول العربية، والحصول على فرصة تمكنهم من الاستمرار في مناصب كانوا يسعون إليها طوال العقود الماضية، التي من بينها حكومة السراج الماضية، لذا يسعون إلى إرباك المشهد والحيلولة دون الوصول إلى الانتخابات الرئاسية التي يعول عليها أنها يمكن أن تنهي الأزمة الليبية التي بدأت منذ عشر سنوات.
ومؤخرًا أصبح تكرار رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة ترشح قيادات ليبية بعينها دون الإفصاح عن ترشحهم، واضحًا أنه يهدف إلى زعزعة استقرار الشرق والغرب الليبيين، وتأجيج التصارع فيما بينهم، كما دأب على إعلانه رفض قانون الانتخابات الرئاسية الصادر من مجلس النواب الليبي، الذي يمثل السلطة التشريعية في ليبيا، مطالبًا بإدخال متطلبات يسعى إليها وذلك بعدما اصدر المجلس قانونًا يتعارض في كثير من النقاط مع قانون الانتخابات الصادر من مجلس النواب.
